أثار خبراء نفطيون وصناعيون خلال اللقاء الرابع لمجموعة العمل التي تنظر بمستقبل الاستثمارات النفطية والطاقة في العراق مسألة نوعية الاستثمار وفقا لاتفاقيات بي أ س أي « بروديكشن شيرز اغريمنت» من بين عدة سيناريوهات لسبل استثمار النفط والغاز في عراق مابعد الحرب.
وتمت مناقشة القضية على نحو واسع بالرغم من وجود وجهات نظر بديلة لها تم رفعها على شكل مقترحات وتصورات لوزارة الخارجية الاميركية التي دعت لذلك الاجتماع .ومع ان تلك الطروحات لم تحسمها نقاشات مجموعة العمل باعتبار انها في الاساس مجموعة استشارية وضعت تصوراتها لمستقبل الاستثمار في مجالات النفط والغاز لمرحلة مابعد الحرب على المديين القصير والمتوسط، ورغم ان المجموعة انهت اجتماعاتها اخيرا بفندق جوريز كليفتون بلندن، الا ان تصوراتها عن مستقبل الاستثمار ستلقى نقاشات جدية حتما قبل ان تكون في ايدي الحكومة القادمة التي ستقود مرحلة التغيير اللاحق في العراق.
وعن نوعية التعاقدات وفق طريقة ( بي اس اي) قال لـ«الشرق الأوسط» الخبير النفطي والصناعي دارا عطار الذي يبدي حماسا لاسلوب التعاقد بها « تتيح تلك الطريقة بالتعاقد بين الشركات العالمية والبلدان التي يتم استثمار مصادرها المعدنية ومصادر الطاقة على اساس ان تكون هناك حصة محددة من الانتاج تذهب للشركة المستثمرة كأن تكون 5 او 7 في المائة، وهي بدورها تقوم بتوظيف خبراتها الادارية والفنية والتكنولوجية لصالح تطوير الانتاج في تلك البلدان ضمن مدة زمنية محددة ينص عليها التعاقد.
ويرى د. فلاح العامري المتخصص في عقود نقل النفط ان نسبة التعاقد قد تصل الى 36 في المائة بعد ان يتم تشكيل شركة خاصة لهذا الغرض من الشركة الوطنية في بلد الاستثمار ومن الشركة المستثمرة. ويرى العامري ان طريقة التعاقد هذه هي بالضبط ما يحتاجه العراق في المرحلة القادمة نظراً للمديونية العالية ونقص التكنولوجيا والذي توفره الشركات الاجنبية المتطورة في مجال الاستكشاف واستخراج النفط، ويستدرك قائلا «ليس هناك من ضرورة لتخصيص الصناعات البتروكيمياوية وقطاع التصفية ولكن ينبغي تطوير الكادر العراقي والاستفادة من خبرته وتطويره في مراحل الانتاج النفطي الاخرى وفي مرحلتي الـ«مد ستريم» اي نقل المنتوج للمصافي والداون ستريم اي عمليات البيع والنقل». ويبدو ان الادارة الاميركية وفقا لمانقلته صحيفة الفايننشال تايمزاللندنية الصادرة اول من امس قد وعدت بشكل قوي بأن تفتح سقف الانتاج للعراق في المرحلة القادمة وذلك لتعويض حصته السابقة ماقبل حرب الخليج الثانية والتي كانت تربو على 3.6 مليون برميل يوميا بالاضافة الى اعطاء الفرصة للشركات لتطوير الانتاج الى مايزيد على تلك الحصة.
ويصر منتقدو صيغة التعاقدات وفقا لطريقة «بي اس اي» على الاستمرار بالطريقة التقليدية التي تشرف فيها الدولة بشكل كامل على الصناعة النفطية، وقد برزت اصوات تؤيد الابقاء على الصناعة النفطية بأيدي الحكومة او اقرار صيغة دستورية.
غيران طريقة التعاقد هذه ليست سهلة القبول على دول اخرى في المنطقة، فقد رفضتها السعودية في مجال النفط ولكنها فتحتها جزئيا في مجال استكشاف الغاز واستثماره وان لم يتم التوصل الى صيغة نهائية، فيما واجهت هذه الصيغة في الكويت معارضة برلمانية قوية حينها، نظرا لتعارضها من الناحية الدستورية التقليدية في اعطاء حقوق كلية للشركات الاجنبية، ولذلك وجدت بعض الرفض من اوساط نفطية من داخل اجتماعات المجموعة الاخيرة. ولايعرف ما اذا كانت ستعتمدها الادارة الاميركية او ترفضها وفقا لتوصيات مجموعة العمل وهي لاتمتلك سوى صفة استشارية في الوقت الحاضر.