واشنطن ـ ا.ف.ب: الان وقد اوشكت الحرب في العراق على الانتهاء ستبدأ معركة جديدة من جانب العديد من الدول التي ستحاول استعادة الديون المستحقة لها لدى العراق والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 400 مليار دولار. وفي هذا الصدد يرى المحللون ان ثمة امرا مؤكدا وهو ان دائني العراق سيخسرون الكثير من المال.
فمع اجمالي ناتج محلي يمكن تقديره سنويا بـ25 مليار دولار لن تتمكن اي حكومة عراقية من مواجهة الاستحقاقات المفروضة عليها، وسيكون من الضروري القيام بعملية واسعة لاعادة جدولة الديون. ويقدر ريك برتون مدير مشروع اعادة اعمار العراق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بـ383 مليار دولار القيمة الاجمالية للديون والتعويضات المستحقة على بغداد:
- 199 مليار دولار كتعويضات ناجمة عن حرب الخليج. وهناك 172 مليارا من اصل هذا المبلغ الاجمالي مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وبقية المبلغ لافراد.
- 127 مليار دولار عبارة عن دين خارجي منها 47 مليارا كفوائد.
- 57 مليار دولار ناجمة عن عقود جارية (في مجال الطاقة والاتصالات..) وغالبيتها مستحقة لروسيا.
واكد برتون ان «ذلك سيدفع الى اجراء مفاوضات صعبة. فبعد رحيل صدام (حسين) الجميع سيقاتل من اجل هذا المال».ورأى ان من الاتفاقات الممكنة التخلي عن قسم كبير من التعويضات المرتبطة بحرب الخليج، عبر التوضيح لدول مثل الكويت والسعودية ان سقوط صدام حسين يشكل افضل تعويض. واعتبر ان التعويضات التي تدفع للاسر والتي تكلف العراق اربعة مليارات دولار سنويا قد تجمد خلال اربع او خمس سنوات.
الى ذلك تبلغ الديون الخارجية المستحقة على العراق بدون الفوائد 80 مليار دولار، 30 مليار دولار منها مستحقة لدول الخليج و17 مليارا للكويت و12 مليارا لروسيا.
واكد برتون «كما هو الامر في كل افلاس كلاسيكي، فان كل دولار (من الدين) يساوي في اخر المطاف سنتا او سنتين». اما المبالغ المستحقة بموجب عقود فمن الممكن الغاؤها.
ويرى مايكل موسى كبير خبراء الاقتصاد سابقا في صندوق النقد الدولي والمسؤول في معهد الاقتصاد الدولي ان الدين العراقي يجب تخفيضه الى حد كبير. ولتحقيق ذلك «يجب تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على التفاوض. وهذا لا يمكن ان يحصل عبر ادارة عسكرية انتقالية او ادارة انتقالية مدعومة من الامم المتحدة»، كما قال.
واضاف ان العراق لن يتمكن من تسديد ديونه حتى مع رفع صادراته النفطية الى 25 مليار دولار سنويا.