يبحث خبراء من البنك الدولي يوم الثلاثاء المقبل في الرباط، تداعيات أوضاع الحرب في العراق على اقتصاديات المنطقة، وأوجه تأثير أنماط الحكم والتدبير السياسي مثل غياب دور المؤسسات الديمقراطية والشفافية في دول المنطقة على اقتصادياتها. وسيكون الوضع الاقتصادي بالعراق قبل الحرب وبعده، في صدارة المواضيع التي يناقشها المشاركون في الندوة.
وأكد مسؤول في المكتب الإقليمي للبنك الدولي في الرباط ان البنك سيعقد بمناسبة تقديم «تقرير سنة 2003 حول التنمية في العالم»، ندوة موضوعها «التنمية المستدامة في عالم متغير: تطوير المؤسسات والنمو ومستوى العيش»، وسيشارك في الندوة خبراء من البنك الدولي من أبرزهم زماراك شاليزي المسؤول بقسم البنيات التحتية والبحث البيئي وليندا ليكار الخبيرة الاقتصادية ومسؤولة معهد البنك الدولي.
واستنادا إلى خلاصات عامة من التقرير الجديد للبنك الدولي الذي سيكون موضوع مداولات ندوة الرباط، فإنه في غياب المؤسسات الفعالة والسياسات الرشيدة، توشك الضغوط البيئية والاجتماعية أن تهدد بخلق مخاطر ومآزق جمة في سبيل جهود التنمية، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع مستوى حياة المواطنين وتفشي الفقر في المجتمع.
ويسلط التقرير الأضواء على بعض النماذج الواعدة في التدبير السياسي وانعكاساتها الإيجابية على الأحوال الاقتصادية، واختير المغرب كواحد من النماذج الواعدة في هذا الصدد.
وتشير بعض التقارير الى أن الانعكاسات السلبية لحرب العراق على اقتصاديات دول المنطقة، جعلت خبراء البنك الدولي يتجهون لمراجعة توقعاتهم بشأن معدل نمو الناتج الداخلي الخام بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لعام 2003 والذي كان منتظرا أن يصل إلى 3.6 في المائة محققا تحسنا قياسا لمعدل نمو اقتصاديات دول المنطقة سنة 2002 والذي بلغ 2.9 في المائة. وتتراوح معدلات الفقر في دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بين 10 الى 20 في المائة، وهو ما يشير إلى وجود عشرات ملايين الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر أي بمعدل دخل فردي لا يتجاوز الدولار الواحد يوميا.
وفضلا عن تأثيرات حالة عدم الاستقرار والحروب، يرى الخبراء أن تأثير أنماط الحكم والمؤسسات والادارة والمناخ السياسي كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما فيها تلك التي تطفو على مظاهرها حالة الاستقرارأو تتوفر على موارد ضخمة كالبترول والغاز، إذ أن غياب الشفافية في نظام الحكم والادارة يمكن أن يؤدي إلى انهيارات اقتصادية وعواقب وخيمة على المجتمع بسبب غياب فرص تقييم موضوعي وشفاف للأحوال الاقتصادية.