قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ان المصرف وضع فرع مصرف الرافدين العراقي بأبوظبي تحت الوصاية الى ان تتضح الظروف التي يمر بها العراق حالياً.
وقال السويدي الذي كان يجيب عن سؤال لـ"الشرق الأوسط" على هامش مشاركته في اجتماعات المؤسسات المالية العربية التي بدأت اعمالها في ابوظبي امس ان المصرف المركزي الاماراتي سيتولى الرقابة والاشراف على ادارة فرع المصرف العراقي ومراقبة عملياته الحسابية.
وقال ان هذه الوصاية لن تؤثر على عمليات المصرف الاعتيادية مشيراً الى ان المصرف ليس لديه مودعون كبار ممن يمكن ان يتأثروا بهذا الاجراء.
وقال ان المصرف المركزي الاماراتي لن يضخ اي اموال في مصرف الرافدين وانه اذا نشأت حاجة فإن المصرف سيصدر قراراً بتجميد الوضع الى ان يتمكن المصرف العراقي من معالجة تلك الحاجة، وخلو بنوك الدولة من اية ودائع عائدة للحكومة العراقية السابقة والافراد المقربين منها والشركات المشتركة.
وابدى السويدي استعداد دولة الامارات لمساعدة البنك المركزي العراقي على القيام بأعماله واعادة ترتيب اوضاعه النقدية في حال تلقي مصرف الامارات المركزى اي طلب بهذا الشأن.
وقال السويدي انه يتوقع دوراً محورياً للامارات في خطط اعادة الاعمار في العراق، وتوقع بشكل خاص انتعاش تجارة اعادة التصدير لافتاً النظر الى ان لدى دولة الامارات طاقة هائلة لتقديم خدمات اعادة الاعمار سواء كانت تتولاها شركات من المنطقة ام من الخارج، وقال ان البنية التحتية للامارات من الموانئ والمطارات والاتصالات ستسهل الكثير على الشركات الراغبة في المساهمة باعادة الاعمار.
وقال السويدي ان الامارات لم تضع اي قيود على تداول الدينار العراقي الذي تتحدد اسعاره في ضوء العرض والطلب.
وقال عبداللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للانماء ومقره الكويت لـ"الشرق الأوسط" خلال وجوده في ابوظبي، انه لا توجد امكانية لاعفاء العراق من المديونية المتأخرة البالغة 10 ملايين دينار كويتي لكنه قال ان البحث قد يتطرق الى جدولة هذه المديونية ان كانت هناك حاجة لذلك وان طلب العراق ذلك.
على صعيد آخر سيطرت المديونيات المتأخرة على العراق للمؤسسات المالية العربية المشتركة وكذلك عضوية العراق المجمدة او التمثيل في هذه المؤسسات على اعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية.
وتتفاوت المديونيات المتأخرة على العراق من مؤسسة عربية الى اخرى اذ تبلغ قيمة المتأخرات المستحقة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأكثر من 100 مليون دولار فيما تصل المتأخرات المستحقة لصندوق النقد العربي الى حوالي 300 مليون دولار والمتأخرات المستحقة للصندوق العربي للانماء الاقتصادي العربي حوالي 15 مليون دينار كويتي.
وقالت فعاليات مسؤولة في هذه المؤسسات العربية ان الاجتماعات السنوية هذا العام اجلت البحث في وضع العراق للاجتماعات المقبلة، على ان تقوم كل مؤسسة مالية عربية خلال هذه الفترة بوضع تقرير عن وضع المديونية بحيث يتم اتخاذ قرار بشأنها في الاجتماعات المقبلة العام المقبل بعد ان تكون الاوضاع السياسية في العراق قد تبلورت وتكون هناك حكومة عراقية وطنية يمكن التعامل معها.
اما المسؤولون في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد قالوا ان المؤسسة معنية بحل قضية المديونيات المتأخرة في أسرع وقت ممكن لان المؤسسة سيكون لها دور كبير في ضمان الاستثمارات التي يمكن ان تتدفق على العراق في مرحلة اعادة الاعمار.
وقال الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي ان المتأخرات العراقية هي الآن قيد البحث من قبل لجنة فنية شكلها الصندوق وان هذه اللجنة ستقيم الوضع وتحدد الخيارات الممكنة لمعالجة المديونية المتأخرة بما يتناسب مع انظمة الصندوق من جهة والرغبة في مساعدة العراق في حل هذه المشكلة.
وتقول مصادر مالية عربية ان جدولة المديونيات المتأخرة هو الخيار الاكثر احتمالاً حيث كانت هناك سابقة في هذا المجال حيث تمت جدولة مديونية متأخرة على السودان التي واجهت صعوبات في تسديد مستحقات متأخرة عليها بسبب اوضاعها الاقتصادية.