تضاعفت أقساط التأمين المكتتبة التي حصلتها «التعاونية للتأمين» من العملاء خلال الربع الاول من العام الجاري حيث حققت ارتفاعا كبيرا نسبة 103.5% وبلغت428.3 مليون ريال (114.2 مليون دولار) مقابل 210.5 مليون ريال (56.1 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل أساسي الى زيادة نشاط تأمين الرخصة وتأمين المركبات الاجنبية استجابة لنظام التأمين الالزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الذي بدأ تطبيقه بنهاية عام 2002، وكذلك نتيجة الزيادة في أسعار تأمينات البحري والطيران تأثرا بحرب الخليج الثالثة.
واشار موسى الربيعان مدير عام التعاونية للتأمين في بيان صحافي امس الى ان عمليات التأمين حققت خلال الفترة فائضا صافيا قدره 40.5 مليون ريال مقابل 10.5 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2002 وبنسبة كبيرة بلغت 286.6، وذلك رغم زيادة اجمالي التعويضات المسددة للعملاء بنسبة 7.1% حيث بلغ 143.5 مليون ريال مقابل 133.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة صافي التعويضات المتكبدة بنسبة 40% .
واضاف بانه تأثرا بحالة الانتعاش التي شهدتها اسواق المال المحلية والعالمية، وزيادة النقد المتوفر من عمليات التأمين، فقد بلغت قيمة الاستثمارات والنقد لدى البنوك 987.1 مليون ريال خلال الربع الاول من العام مقابل 613.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 60.6% وقد ترتب عن ذلك ارتفاع اجمالي الموجودات (الاصول) بنسبة 66% حيث بلغت قيمتها 1298.4 مليون ريال .
هذا وقد بلغت الاحتياطات الفنية التي تخصصها الشركة لمواجهة التزاماتها المتوقعة للعملاء 573.8 مليون ريال بزيادة نسبتها 60.6% كما ارتفع فائض عمليات التأمين المتراكم الى 437.2 مليون ريال مقابل 382.2 مليون ريال، في المقابل زاد اجمالي التكاليف والمصاريف بنسبة 42.5% حيث بلغ 138.5 مليون ريال خلال الفترة مقابل مقابل 97.2 مليون ريال خلال الربع الاول من عام 2002.
وتوقع الربيعان ان تسير نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري على نفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الربع الاول وهو ما يعني احداثا إيجابية كبيرة في اداء الشركة خلال عام 2003.