حسم المدعي العام الاشتراكي المصري المستشار جابر ريحان الجدل الذي ثار على مدى اكثر من 15 عاما حول شركات توظيف الاموال المصرية واعلن امام البرلمان المصري في جلسته مساء امس الاول والتي امتدت حتى الساعات الاولى من صباح امس خلو جميع اوراق شركات توظيف الاموال التي اشرف عليها جهازه ورد منها حقوق المودعين في 38 شركة من اصل 60 شركة.
وصف ريحان ـ خلال مناقشة البرلمان تقريرا عن نشاطه عن العام الماضي ـ شركات توظيف الاموال بأنها كانت اكبر عملية نصب في تاريخ مصر حيث استغلت بعض الشركات الدين في الترويج لبضاعتها رغم ان احد اصحاب هذه الشركات قال في احدى القنوات الفضائية انه عندما اسس شركة لم يكن يعلم عن الدين شيئا.
واكد مجددا ان الارباح التي اعلنت عنها تلك الشركات وتراوحت ما بين 20% و24% كانت تصرف من اصل رأس المال المودع لان ارباح اي شركة لم تكن تتجاوز 2%.
وكشف ان عدد المودعين في الشركات الــ 38 التي اشرف عليها الجهاز وقت التحفظ عليها كان 104 الاف و724 مودعا بلغت ايداعاتهم 771 مليونا و787 الفا و136 جنيها رد الجهاز منها 705 ملايين و76 الفا و640 جنيها بنسبة 91% وبينها 18% شركة بنسبة 100% و16 شركة بنسبة 40.4% وقال: بقي لدينا شركة واحدة هي الهدى مصر وكان عدد المودعين فيها وقت التحفظ 38 الفا و513 مودعا بلغت ايداعاتهم 304 ملايين و 30 الفا و214 جنيها، وتمكن الجهاز من رد حقوق 36 الفا و63 مودعا بنسبة 100% وبقي في هدى مصر وكل الشركات 2450 مودعا صرفت لهم 60% نقدا وباقي 40%.
ودعا المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي المصري المودعين في شركة الهدى مصر لتوظيف الاموال والموضوعة تحت حراسته الى الاستعداد خلال ايام لصرف باقي مستحقاتهم، وقال المدعي العام الاشتراكي في بيانه امام البرلمان المصري انه حصل على موافقة محكمة القيم يوم السبت الماضي بالاستمرار في بيع اصول شركة الهدى مصر والذي كان قد توقف بعد وفاة صاحب الشركة طارق ابو حسين وانتقال الملكية الى الورثة.
واشار الى انه قام باعلان الورثة وابلاغهم بحكم المحكمة الجديد واشار المدعي الاشتراكي الى ان عدد المودعين في الهدى مصر بلغ 38513 مودعا وبلغت ايداعاتهم حوالي 304 ملايين جنيه وتم رد حقوق 36 الف مودع بنسبة 100% وتبقى 2450 مودعا حصلوا على 60% فقط، وسيتم تسليمهم باقي مستحقاتهم فور انتهاء اجراءات البيع.
وابلغ المدعي العام الاشتراكي البرلمان في بيان تقلص عدد الخاضعين للحراسة الى 52 فردا وفي الثالث من مايو المقبل سيطلب الجهاز رفع الحراسة عن 2 اخرين ليتراجع العدد الى 50 فقط.
واقترحت اللجنة التشريعية تعديل ميعاد الطعن في الاحكام التي تصدرها محكمة القيم ويكون ذلك بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 39 رقم 95 لعام 80 المشار اليه لتكون، «ويحصل الطعن من المحكوم عليه أو المدعي العام الاشتراكي أو من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل بتقرير من حكم كتاب محكمة القيم خلال اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري».
وطالبت اللجنة بتعديل نص المادة (3) من القانون بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لتكون: «يجوز فرض الحراسة على اموال الشخص كلها أو بعضها اذا قامت دلائل جدية على تضخم امواله أو الاموال المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون سواء قد تم بالذات أو بواسطية الغير نتيجة مخالفته لاي من احكام قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الاخرى الخاصة المكملة له».
وطالب بسرعة قيام جهاز المدعي العام الاشتراكي بغلق ملف المودعين في شركة الهدى مصر رفعا للمعاناة عن كاهل المودعين.