الرياض: المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة العالمي يختار اليوم أمينا عاما من بين 3 مرشحين

التنافس محصور بين ثلاثة مرشحين من إيطاليا والنرويج والمكسيك

TT

يختار المجلس التنفيذي للامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي خلال اجتماعه الثاني المقرر عقده اليوم في الرياض، امينا عاما للمنتدى من بين ثلاثة مرشحين من كل من ايطاليا والنرويج والمكسيك.

وذكر بيان صادر امس عن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية ان الوزير المهندس علي بن ابراهيم النعيمي سيفتتح صباح اليوم اعمال هذا الاجتماع الذي يبحث اقرار برنامج عمل الامانة العامة للمنتدى وميزانيتها بمشاركة ممثلين عن 13 دولة هي هولندا، فرنسا، الهند، ايران، ايطاليا، اليابان، المكسيك، النرويج، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، روسيا، السعودية، جنوب افريقيا، بالاضافة الى منظمة اوبك ووكالة الطاقة الدولية.

واشار البيان الى أن هذا الاجتماع يأتي بعد موافقة منتدى الطاقة الدولي الثامن في اوساكا باليابان على اقتراح ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز ابان افتتاح المنتدى الدولي السابع للطاقة في الرياض قبل نحو عامين، لانشاء امانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة الرياض تعمل على تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي البترول والغاز على مختلف المستويات.

يشار الى ان مفهوم انشاء الامانة العامة لمنتدى الطاقة وفقا لما اقترحه ولي العهد السعودي يرتكز على اساس تبني مفهوم المصالح المشتركة باظهار الفرص وايجاد المناخ الملائم للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز، بالاضافة الى الحوار بين الحكومات وصناعة الطاقة.

كما يرتكز على توفير منابر لتشجيع دراسة وتبادل وجهات النظر الخاصة بالعلاقة المشتركة بين الطاقة والتنمية والبيئة والنمو الاقتصادي والتنمية، واخيرا تعزيز اسواق طاقة تتسم بالاستقرار والشفافية لاهمية ذلك في صحة الاقتصاد العالمي، وضمان العرض والطلب، وتوسعة نطاق التجارة العالمية في منتجات الطاقة.

وتهدف الامانة العامة بشكل اساسي لتقوية الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين للبترول والغاز والمنظمات الدولية، وضمان استمرارية هذا الحوار فيما بين المنتديات التي تعقد كل سنتين ومتابعة التطورات، وتمتين وتعزيز العلاقات بين صناعة الطاقة وحكومات الدول المنتجة والمستهلكين من خلال مشاركة الصناعة في نشاطات منتدى الطاقة، وتحسين طرق جمع بيانات الزيت والغاز ونشرها فيما بين الدول والمنظمات الدولية وقطاع الصناعة.