كشفت مصادر غربية امس عن ان عددا من كبريات الشركات الدولية التي لديها فروع في امارة دبي وتنشط في مجال الصناعات المتطورة تلقت طلبا من السلطات الحكومية في دبي لمناقشة امكانية اقامة هذه الشركات قواعد صناعية لها في الامارة.
وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان الطلب الذي وجه الى الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الدولية تضمن تقديم «افكار» واقتراحات تناقش المعوقات الرئيسية التي تمنع هذه الشركات من اقامة مصانع ضخمة وكبيرة في دبي وخاصة في مناطقها الحرة وابرزها المنطقة الحرة لجبل علي. ويأتي هذا المسعى المفاجئ وفقا للمراقبين في ظل توجهات «استراتيجية جديدة» وضعتها حكومة دبي تضمن تعزيز مكانة الامارة على المستوى الاقليمي والدولي لا كقاعدة لوجستية وخدمية فقط للنشاطات الاقتصادية وانما توسعة هذا الدور وجعلها من القواعد الصناعية الدولية البارزة على النمطين الماليزي والسنغافوري. وقد حققت الامارات عموما تطورا ملحوظا في تنويع القاعدة الانتاجية خلال السنوات القليلة الماضية، وتعتزم احراز قفزات هائلة في الاستثمار الصناعي والسياحي خلال المرحلة المقبلة لترسيخ عوامل الاستقرار الاقتصادي. ويقول الكتاب السنوي لدولة الامارات لعام 2002 ان سياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي تبنتها دولة الامارات العربية المتحدة منذ سنوات عدة، بدأت تؤتي ثمارها.
واصبحت القطاعات الإنتاجية غير النفطية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة إسهام هذه القطاعات نحو 45 مليار دولار اميركي من اجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 66 مليار دولار في عام 2000. ويلاحظ بأن القطاع الصناعي في البلاد يتركز بصورة اساسية على الصناعات التحويلية التي ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي من 2.5 مليار دولار اميركي في عام 1995 الى 9.4 مليار دولار في عام 2000.
وبلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة في نهاية عام 2000 ما مجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 6.5 مليار دولار ويعمل فيها 176 ألف عامل. واستحوذت امارة دبي على حصة الاسد من هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستثمارات 3.4 مليار دولار و220 منشأة، كما توجد فيها مصاهر المنيوم ضخمة تعد من اهم المصاهر العالمية. وتخوض دبي سباقا محموما منذ منتصف التسعينات لوضع موطئ قدم راسخ لها على الخارطة الاقتصادية العالمية حيث ضخت عشرات مليارات الدولارات في اقامة مشروعات ضخمة في قطاعات السياحة خصوصا الجزر الصناعية العملاقة ومراكز الاعلام والتكنولوجيا والعقارات. ولعل اهتمامها الاخير بأن تصبح قاعة للصناعة التكنولوجية المتقدمة انطلق مع مساهمتها الاستثمارية المهمة مع شركة انتل الاميركية في اقامة مصنع للرقائق المتطورة في المانيا في مشروع «كوميونيكانت» الذي بلغ اجمالي استثماراته 1.5 مليار دولار. وتخطط الحكومة لاقامة مصنع مشابه في مشروع «واحة السيليكون» في دبي بتكلفة مماثلة تقريبا في غضون سنوات قليلة. ويرى المراقبون ان نجاح التجربتين الماليزية والسنغافورية في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات يثير حماس دبي في تحقيق نجاح مماثل حيث يمكن ان ترى الاسواق في المستقبل القريب منتجات سوني وسامسونغ وفيلبس وغيرها تحمل علامة «صنع في الامارات» او «صنع في دبي». ويبدو وفقا للمراقبين ان بودار هذا التوجه الاستراتيجي بدأت مع تصريحات للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قبل نحو عامين بشر فيها بأن العديد من «التعديلات المهمة ستطرأ على القوانين المنظمة لقطاع الصناعة وذلك بعد انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى منظمة التجارة العالمية». ومن اهم هذه القوانين قانون تنظيم الصناعة وقانون حماية براءات الاختراع وقانون دائرة المواصفات والمقاييس بما يتواكب مع قوانين منظمة التجارة وكذا إعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتمكينها من الوصول الى الأسواق العالمية.