انتقد المستثمر العالمي الاميركي المجري الاصل جورج سوروس امس السلطات «المفرطة» للولايات المتحدة في العراق، معبرا عن امله في تعديل مشروع القرار الاميركي في هذا الشأن.
وقال سوروس في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان «هناك قناعة كبيرة لدى الكثيرين بان هذه الحرب جرت بسبب النفط ولتعود بالفائدة على مجموعتي «هاليبورتون» و«بكتل».
واضاف سوروس انه يعتزم تشكيل مجموعة في معهد المجتمع المنفتح (اوبن سوسايتي انستيتيوت) الذي يملكه، لمراقبة استخدام العائدات النفطية العراقية لتمويل مشاريع لاعادة اعمار العراق التي تقرها الولايات المتحدة.
يذكر ان «هاليبورتون» شركة نفطية تولى ادارتها في الماضي نائب الرئيس الاميركي ديك شيني. اما «بكتل» فهي مجموعة كان وزير الخارجية الاسبق جورج شولتز رئيسا لها في الماضي وما زال عضوا في مجلس ادارتها اليوم.
واضاف المستثمر العالمي انه يأمل الا يسدد العراق كل ديونه الخارجية المتخلفة عن فترة حكم صدام حسين لتلقين درس لكل من يقرض اموالا لحاكم مستبد.
وقال الملياردير الذي يدير ايضا مشروعات خيرية «انا شخصيا افضل عدم سداد كل الديون المستحقة على نظام صدام حسين. واعتقد ان هذا سيبعث برسالة مفيدة جدا لاسواق المال وغيرها مفادها ان تقديم قروض لانظمة الحكم الدكتاتورية محفوف بالمخاطر».
واشار سوروس الى تقارير ذكرت ان حفنة من الشركات الاميركية تفوز بعقود اعادة اعمار العراق من واشنطن بغير طرح العقود في مناقصات عامة، وقال ان كثيرين في شتى انحاء العالم يخشون ان الولايات المتحدة ربما تسيء استغلال سلطتها اثناء احتلالها هي وحليفتها الوثيقة بريطانيا للعراق.
واضاف «من مصلحة الولايات المتحدة تبديد هذه المخاوف ونحن نريد المساعدة في ذلك».
وينص مشروع قرار صاغته واشنطن وينتظر موافقة مجلس الامن الدولي عليه على اعطاء الولايات المتحدة وبريطانيا سلطات واسعة النطاق لادارة العراق والسيطرة على ثروته النفطية الى ان يتم تشكيل حكومة دائمة هناك وهي عملية قد تستغرق اعواما.
وقال سوروس انه ينوي تكوين مجموعة مراقبة رغم ان مسودة مشروع القرار لا توفر ضمانات كافية.
ودعا باقي الدول الاعضاء في مجلس الامن للضغط من أجل ادخال تغييرات على مسودة القرار لاعطاء الامم المتحدة دورا اكبر في مراقبة استغلال النفط العراقي خلال فترة الاحتلال وشجع الولايات المتحدة على الكشف عن كل ما تفعله بموارد النفط العراقية.
لكن المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيجروبونتي ابلغ الصحافيين في وقت لاحق ان مشروع القرار لا يحتاج لأي ضمانات اضافية. واشار الى ان مشروع القرار ينص على اقامة مجلس استشاري ورقابي دولي مؤلف من ممثلين عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي ومقره الكويت والبنك الدولي.
واضاف «لذا لا اعتقد ان هناك ضرورة للقلق بشأن الشفافية في التعامل مع هذه الاموال».
وتضغط الولايات المتحدة للتصويت على مشروع القرار المنتظر التصويت عليه اليوم الخميس.
ويقضي القرار بانشاء «صندوق انمائي في العراق» لاغراض اعادة البناء والاغراض الانسانية يتبع البنك المركزي العراقي يشرف عليه محاسبون مستقلون توافق عليهم هيئة دولية للرقابة والمشورة. ولم يحدد مشروع القرار واجباتها.
وستوضع كل عائدات مبيعات النفط في الصندوق الانمائي الى ان تتشكل حكومة عراقية «معترف بها دوليا». وستنفق الاموال عندئذ بناء على توجيه من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتشاور مع الادارة العراقية المؤقتة.
وستكون كل اموال المبيعات النفطية العراقية او اموال الصندوق الانمائي محصنة من اي مزاعم تعويض او دعاوى قانونية وحتى عام 2008 الا اذا قرر مجلس الامن غير ذلك. لكن مشتري النفط العراقي لن يكونوا محصنين من كل الدعاوى خاصة في حالة حدوث تسرب نفطي او وقوع اضرار بيئية اخرى.
وقال سوروس «بعد ان قرأنا مشروع القرار ودرسناه وجدنا انه يمنح سلطات مفرطة لقوى الاحتلال».