طوكيو: ا.ف.ب: اعلن حاكم البنك المركزي الياباني توشيهيكو فوكوي أمس ان بلاده يمكن ان تعاني من ازمة مالية «في اي وقت» اذا لم يتم اصلاح القطاع المصرفي فيها.
وجاء هذا التحذير بعد ان خفض البنك تقديراته للاقتصاد للمرة الاولى منذ ستة اشهر بسبب مخاوف من تأثير مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارز) وضعف الدولار والمخاطر في البلاد بعد ان قررت الحكومة انقاذ احد البنوك الكبيرة.
وقال فوكوي انه «اذا لم يتم وضع الحلول المناسبة لمشاكل المؤسسات المالية يجب ان نقول ان اليابان يواجه وضعا يمكن ان تندلع فيه ما يسمى بازمة مالية في اي وقت».
واضاف ان «المؤسسات المالية اليابانية تبذل جهودا حاليا للتغلب على مسألة الديون الهالكة، وفي الوقت نفسه للسعي لخلق انظمة عالية الربحية لتعزيز وضعها».
وقال امام لجنة برلمانية «على هذا الاساس، لا تزال المؤسسات المالية تواجه عقبات يجب ان تتغلب عليها»، مضيفا ان هذا يعني ان اسس تلك المؤسسات لا تزال ضعيفة.
وكانت الحكومة قد اوعزت الى البنوك بخفض حجم الديون الهالكة في سجلاتها بمقدار النصف، معتبرة انها السبب الرئيسي في الكساد الاقتصادي في اليابان، وذلك بحلول مارس (آذار)2005.
كما طلبت الحكومة من المقرضين تقييم اصولهم باستخدام معايير اكثر صرامة.
وكان بنك «ريسونا هولدنغ انك»، خامس اكبر بنك في اليابان اضطر السبت الماضي طلب مساعدة الحكومة بعد ان اقر ان معدل كفاية رأس المال انخفض الى ما دون المستوى المطلوب وهو 4%.
واقر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الياباني هايزو تاكيناكا ان الحكومة ربما تضطر الى دفع 3.2 تريليون ين (7.19 مليار دولار) لانقاذ بنك ريسونا.
وقال الوزير الياباني الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب صفقة انقاذ البنك انه قد يتم استخدام صيغة اكثر تعقيدا لرفع رأسمال البنك.