نيودلهي ـ رويترز: بدأ العاملون بالحكومة في مختلف ارجاء الهند اضرابا امس احتجاجا على الاصلاحات الاقتصادية لكن لم يكن له اثر كبير في اغلب المدن الكبرى سوى اغلاق البنوك الحكومية وتقليص حجم التعاملات في اسواق المال.
وشمل الاضراب المكاتب الحكومية والشركات المملوكة للدولة ومنها البنوك لكن بقية الاعمال فتحت ابوابها بشكل طبيعي في نيودلهي وبومباي وظلت المواصلات العامة تعمل في اغلب الولايات.
وفي نيودلهي قال ف. ب. جوبتا امين الاتحاد الوطني للعاملين في البنوك ان 50 مليونا شاركوا في الاضراب. ولم يتسن التأكد من هذا العدد من مصدر مستقل.
وابلغ رويترز «نريد من الحكومة وقف خصخصة اصول الدولة على الفور».
وتحاول الحكومة الائتلافية تعزيز النمو عن طريق بيع الشركات الحكومية وتحرير الواردات والقضاء على الروتين واصلاح القوانين العمالية. لكنها واجهت معارضة من الاتحادات العمالية القوية التي تخشى من فقدان الوظائف ومن الساسة الذين يحاولون الابقاء عل سيطرتهم على الشركات الحكومية المهمة.
ومما زاد من تعقيد الامر اجراء انتخابات في العديد من الولايات الرئيسية هذا العام قبل الانتخابات العامة العام المقبل.
وانتشر عشرات الالوف من قوات الشرطة في شوارع بومباي العاصمة المالية للهند لتعزيز الامن ونظمت مظاهرات صغيرة في بومباي ونيودلهي وغيرها من المدن.
واعتقلت الشرطة عددا من المحتجين في مظاهرة بالعاصمة لكن لم ترد تقارير عن اي اضطرابات في مختلف ارجاء البلاد.