أعلن بنك مسقط العماني امس عن طرح أول إصدار عام لسندات الاكتتاب بمعدل عائد ثابت مدتها عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي تصل قيمتها إلى 15 مليون ريال عماني (39 مليون دولار) على أن يتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.
وجاء الإعلان عن المبادرة المالية الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق فيرمونت دبي بحضور عبد الرزاق علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، الذي يقوم بزيارة للامارات للقاء المصرفيين والمسؤولين والمستشارين الماليين لتعريفهم بمزايا الإصدار الجديد.
وتعد الخطوة التي أقدم عليها بنك مسقط أكبر مصارف سلطنة عمان تطوراً بارزاً في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، خصوصاً أن باب الاكتتاب سيفتح أمام المستثمرين العمانيين والأجانب، مما يدعم فاعلية العمل المصرفي الخليجي بشكل عام.
وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك مسقط بأنه تم اختيار الامارات للاعلان عن إصدار السندات فور طرحها في مسقط نظراً لمكانتها كمركز مالي إقليمي، مبدياً ثقته في أن السندات الجديدة ستلقى إقبالاً من دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط عموماً.
وتصل القيمة الاسمية للسهم الى ريال عماني وسعر الإصدار 1.020 ريال عماني وفائدة نصف سنوية مقدارها 7% تدفع كل ستة اشهر فيما تبلغ مدة السندات عشر سنوات. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك أن هذه السندات التي تعتبر مبادرة مهمة في القطاع المصرفي الخليجي ستكون الأولى من نوعها من حيث المدة، حيث ستصل مدتها إلى 10 سنوات، متوقعاً أن تلقى السندات طلباً كبيراً لما تشكله من فرصة استثمارية فريدة.
وأضاف ان «إصدار هذه السندات يؤكد نمو وتطور السوق المالي الإقليمي ليتبوأ مكانته على المستوى العالمي، ونحن في بنك مسقط فخورون بتعزيز دورنا الريادي في إتاحة وتنويع القنوات المالية وفرص الاستثمار في قطاع يمتاز بمناخه الديناميكي الآخذ في النمو». وأفاد عبد الرزاق بأن البنك يسعى إلى زيادة الودائع المالية الطويلة الأجل من خلال إصدار السندات، ليعمل على توفير ودائع طويلة الأجل للمشاركة بمشاريع التخصيص في السلطنة بالريال العماني.
وتطرق عبد الرزاق إلى تحديد نسبة الفائدة للسندات، حيث تبين من خلال تحليلات البنك الداخلية، أن نسبة الفائدة على سندات تصل مدتها إلى 10 سنوات يجب أن تتراوح بين 6.4% و6.5% وتم تأكيد هذه النسبة من خلال تجارب تسويقية، ومن ثم تقرر منح نسبة أعلى لاستقطاب المستثمرين الصغار والمستثمرين من الخارج، في حين أن نسبة الفائدة العالية لن تؤثر على تكلفة الإصدار، مؤكداً أن جذب المستثمرين لأوراق مالية جديدة يحتم تكاليف أعلى، بينما ستضع قوى السوق سعر السندات في نصابها الصحيح، متوقعاً أن تصدر السندات اللاحقة بنسب فائدة أقل. جدير بالذكر أنه تم فتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين في 19 مايو (ايار) الجاري ويستمر حتى 18 يونيو (حزيران) المقبل فيما سيكون تاريخ استحقاقها في 18 يونيو 2013.
ومن جهة أخرى فقد حازت سندات بنك مسقط على تصنيفات متقدمة من قبل هيئات عالمية مرموقة في هذا المجال، فقد صنفت «موديز» السندات ضمن Baa3 و«فيتش» BBB بينما أعطت «موديز» حكومة سلطنة عمان تصنيف Baa2 وحصل بنك مسقط على تصنيف متقارب.
وكان بنك مسقط طرح في عام 2000 سندات دين ثانوية بقيمة 40 مليون ريال عماني وبنسبة فائدة 10% وفي عام 2001 طرح سندات قابلة للتحول الى اسهم بقيمة 27 مليون ريال عماني وبفائدة 8.5%، وقد تم إدراج وتداول هذه السندات في سوق مسقط للاوراق المالية.
وكان البنك حقق أرباحاً في العام 2002 وصلت إلى 22.9 مليون ريال عماني وحافظ على أدائه العالي في الربع الأول من العام 2003 بأرباح صافية وصلت إلى 6.4 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 5% مقارنة مع الربع الأول من العام 2002. وتبوأ بنك مسقط مكانته من خلال تطبيق خطط استراتيجية وسياسات تسويقية مكثفة، وتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة على نطاق جغرافي واسع، كما قام البنك بدور محوري في الكثير من المشاريع التنموية الكبرى في عمان.
وتم اختيار البنك مستشارا ماليا مشاركا للحكومة العمانية لمشروع صحار للطاقة بكلفة 500 مليون دولار ومستشاراً مالياً للحكومة في ما يخص حصتها من شركة عمان للإسمنت.