صرح تامر غضبان المشرف على وزارة النفط العراقية انه تم الغاء او تجميد ثلاثة عقود ابرمها النظام العراقي السابق مع شركات روسية وصينية حسب ما اوردته صحيفة «الفاينانشال تايمز» في عددها الصادر أمس. وحسب الصحيفة، فان هذه الخطوة من الممكن ان تتسبب في رفع قضايا تجارية معقدة من قبل هذه الشركات أيام قليلة بعد اقرار مجلس الامن القومي لقرار إلغاء العقوبات المفروضة على العراق. وقال الغضبان المعين اميركيا بأنه تم الغاء عقد مع عملاقة النفط الروسية «لوك اويل». وتم تجميد عقدا آخر «باتفاق مشترك» مع شركة صينية التي كانت تنوي تطوير حقل أهداب النفطي. ولم يتم التصريح عن ماهية العقد الثالث الذي تم الغاؤه.
وقد حازت الشركات الفرنسية والروسية والصينية على نصيب الأسد من عقود النفط للنظام العراقي السابق. وصرح فيليب كارول المدير التنفيذي السابق لعملاقة النفط «شل» والذي اختاره البنتاغون ليقوم بتقديم خدمات استشارية لوزارة النفط العراقية، بأن هناك شكوكا كبيرة حول ما اذا كانت العقود الخارجية الموقعة «تعطي الشعب العراقي المنفعة الكاملة من ثروتهم النفطية». واضاف كارول في تصريح لـ«الفاينانشال تايمز» ان هناك امكانية لاعادة التفاوض مع الشركات الحاصلة على عقود في العراق. واضاف كارول ان كلا من هذه العقود تجب مراجعته من النواحي القانونية والادارية. ومن جانب اخر قال غضبان ان قضية انسحاب العراق من «اوبك» ليست مدرجة في الوقت الحالي على جدول اعمال الادارة التي عينتها الولايات المتحدة لتسيير شؤون العراق. وقال غضبان للصحافيين مساء أول من امس «العراق عضو مؤسس في «اوبك» وكان عضوا في المنظمة على مدار اربعة عقود.. ليس لدينا اي مشكلة مع «اوبك» بالفعل». واستبعد العراق من حصص الانتاج للدول الاعضاء في «اوبك» بسبب العقوبات التي فرضت على العراق لغزوه الكويت في عام 1990. ورفعت العقوبات في الاسبوع الماضي الا ان غضبان رجح ان يستمر استبعاد العراق من حصص «اوبك» في الوقت الحالي.
وتابع غضبان «ليست لدينا حصة وهذا بالاتفاق التام مع الدول العشر الاخرى الاعضاء في «اوبك». العراق ينتج وفق رغبته لان طاقته محدودة». ويعتقد معظم محللي النفط في بغداد ان وصول البلاد لمستوى الانتاج يتفق وحصة التصدير التي يحتمل ان تحددها «اوبك» وسيستغرق اكثر من عام. ويوم السبت قال غضبان ان العراق سيعود لسوق النفط العالمية خلال اسبوعين او ثلاثة اسابيع بعد رفع العقوبات التي استمرت 13 عاما.