عاود تمويل البنوك السعودية لواردات القطاع الخاص ارتفاعه بعد فترة من التراجع والتذبذب نتيجة لحرب العراق والتخوف الذي ساد المنطقة قبلها، حيث تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الى ارتفاع اجمالي التمويل البنكي لواردات القطاع الخاص في مارس (آذار) 2003 الى ملياري دولار (7.5 مليار ريال سعودي) ، مقارنة بقيمة اجمالية كانت 1.8 مليار دولار (6.7 مليار ريال) في يناير (كانون الثاني) و 1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال) في فبراير (شباط). ويظهر تحليل بيانات ساما ـ التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها ـ ان حجم الارتفاع في حجم التمويل المصرفي لواردات القطاع الخاص في شهر مارس بلغ 1.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 25 في المائة عن حجم التمويل في الشهر السابق، كنتيجة لتتابع الزيادات في بنود الواردات السبعة التي يتضمنها الجدول الاحصائي لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف (الاعتمادات المسددة واوراق تحت التحصيل).
وتشير تلك البيانات الى ارتفاع حجم تمويل الاجهزة من 164 مليون ريال في شهر فبراير الى 321 مليون ريال في شهر مارس بزيادة نسبتها 95.7 في المائة، كما شهد تمويل الواردات من الآلات أيضا ارتفاعا من 194 مليون ريال إلى 325 مليون ريال بزيادة 67.5 في المائة، السيارات من 1.2 مليار ريال الى 1.3 مليار بزيادة نسبتها 8.3 في المائة، مواد البناء من 237 مليون الى 273 مليون ريال بزيادة نسبتها 15.2 في المائة، المنسوجات والملبوسات من 286 مليون الى 341 مليون ريال بزيادة نسبتها 19.2 في المائة. وارتفع اجمالي مجموعة المواد الغذائية من 845 مليون ريال الى 1.1 مليار ريال في شهر مارس بزيادة نسبتها 33.7 في المائة، اما بند السلع الاخرى فانه ارتفع من 3.2 مليار الى 3.9 مليار ريال محققا زيادة نسبتها 12.9 في المائة.
من جهة اخرى يتوقع تقرير حديث صادر عن البنك الاهلي التجاري تحت عنوان «التمويل المصرفي لواردات القطاع الخاص» ان يرتفع اجمالي تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص نهاية هذا العام بنسبة تصل الى 2 في المائة وصولا الى 81.4 مليار ريال بعد ان شهد تراجعا خلال العام السابق تأثرا بمناخ الحرب، والذي ادى الى هبوط اجمالي حجم التمويل بنسبة 1.57 في المائة ليصل الى 79.8 مليار ريال مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في العام السابق والذي كان 81 مليار ريال. ويعزو التقرير هذا الانخفاض الذي حدث عام 2002 الى تراجع الواردات المعمرة والاستثمارية نتيجة للترقب الذي ساد فترة قبل الحرب ونتج عنه تأجيل أو تجميد المصروفات على نشاطات تلك القطاعات، مما أدى الى هبوط الاعتمادات المستندية الجديدة خلال العام في القطاعات الرئيسية مثل مواد البناء، الالات والاجهزة بمعدلات 18.3، 32.2، 22.9 في المائة على التوالي. ويشير تقرير «الاهلي» الى انه على الرغم من هبوط التمويل المصرفي للواردات خلال العام الماضي، الا ان واردات السيارات خالفت هذا التوجه حيث تزايد التمويل بنسبة 16.3 في المائة ليصل الى 13.7 مليار ريال مقارنة بـ11.8 مليار ريال في العام السابق. ويعزو ذلك الى توسع البنوك السعودية في منح تسهيلات ميسرة للافراد والشركات للاقتراض لشراء السيارات.
كما ارتفع خلال العام الماضي، وفق التقرير، تمويل واردات المواد الغذائية ـ الذي يعد ثاني اكبر القطاعات بعد السيارات ـ بمعدل يصل الى 13.3 في المائة ليصل الى 10.1 مليار ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال عام 2001، وتأتي هذه الزيادة كنتيجة لنمو عدد السكان والرغبة في تخزين المواد التموينية تخوفا من تداعيات الحرب حيث تزايد تمويل استيراد الحبوب بنسبة 22.3 في المائة وصولا الى 3.4 مليار ريال، بينما كانت الزيادة في تمويل المواشي واللحوم بنسبة 23 في المائة ليصل حجم وارداتها الى 1.7 مليار ريال. وبخلاف قطاعات السيارات والمواد الغذائية فان تمويل واردات القطاعات المعمرة مثل القطاعات الانتاجية شهد انخفاضا حادا خلال العام السابق، حيث ان المستهلكين قلصوا نفقاتهم على السلع مرتفعة الثمن، في الوقت الذي اجل المستثمرون مشروعاتهم تحسبا لنتائج الحرب المحتملة. وبالتالي هبطت واردات الآلات بحدة بنسبة 34 في المائة لتصل الى 3.5 مليار ريال بالمقارنة مع 5.2 مليار في العام السابق، كما هبط تمويل الاجهزة بنسبة 13.6 في المائة ليصل الى 3.2 مليار ريال مقارنة بـ3.8 مليار في العام السابق، وهبطت مواد البناء الى 4.3 مليار ريال من 4.5 مليار ريال نتيجة لعدم استكمال العديد من المشروعات. وتراجعت قائمة سلع اخرى، والتي تمثل قرابة 50 في المائة من حجم الواردات، بمعدل 2.6 في المائة وصولا الى 39.9 مليار ريال مقارنة بـ40.9 مليار ريال.
ويتطرق التقرير كذلك الى التوزيع الجغرافي للواردات حيث اشار الى ان تمويل البنوك للواردات من اوروبا الغربية يحتل 24 في المائة من اجمالي الاعتمادات المستندية التي منحت خلال عام 2002 بقيمة اجمالية وصلت الى 13.1 مليار ريال، على الرغم من انخفاض اجمالي التمويل بنسبة 1.6 في المائة، كما احتلت الواردات من اليابان المرتبة الثانية حيث ساهمت بنسبة 20.5 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على السيارات اليابانية. في حين هبطت الواردات من اميركا الشمالية بنسبة 26 في المائة الى 3.8 مليار ريال، كما هبط حجم تمويل الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1 في المائة لتصل الى 6.5 مليار ريال مقارنة بـ6.9 مليار في العام السابق، لتشكل بذلك ما نسبته 12 في المائة.