ينطلق اليوم في جدة الملتقى الاول للسياحة بمشاركة أكثر من 600 خبير ومسؤول ومختص بالسياحة والمشاريع الترفيهية من السعودية ودول العالم، وعلى مدى ثلاثة أيام، يتحدث المشاركون عن التجارب السياحية والمعوقات التي تواجهها فضلا عن المشاريع السياحية وفرص التمويل، كما يركز على تطوير الأنشطة السياحية سواء لأبناء البلاد أو الزائرين لها من دول مجاورة، ويلقي الضوء على المشاريع الخدمية والمناطق السياحية المتوفرة.
ويحظى الملتقى برعاية الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، رئيس الهيئة العليا للسياحة، وحضور الامير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ومشاركة فعالة للامير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العليا للسياحة.
وتدفع السعودية بكل ثقلها في دعم تنمية السياحة في البلاد التي تعتبر خطواتها حتى الان نحو أكثر من عامين من عمرها الحقيقي كهيئة عليا للسياحة تتبع الحكومة، واحدا من أهم التحديات التي تواجهها لجعل الخدمات السياحية المتوفرة في كافة المجالات كصناعة يمكن ان تحقق دخلا عاليا وفرصا وظيفية ومجالا واسعا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. خاصة أن خروج ما يقارب 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) سنويا عبر بوابة السياحة الخارجية تقلق الكثير من المهتمين. كما أن الشيء المقلق أيضا هو أن الكثير من رجال الاعمال السعوديين يمتلكون مشروعات سياحية وترفيهية وفنادق في كثير من دول العالم، ما يعني أن الكثير منهم مازال غير مقتنع بأهمية تشجيع السياحة الداخلية، والاستثمار فيها، ويقدر حجم المشروعات التي يملكها سعوديون في الخارج بأكثر من 5 مليارات دولار.
وينظر السعوديون إلى قطاع السياحة الذي ينمو بشكل سريع إلى أنه يتطلب تقديم برامج سياحية متطورة ترتكز على الأسرة وتنبثق من احتياجاتها وخصوصياتها وخاصة ما يتوافق مع الحفاظ على القيم ويوثق روابط الأسرة. فضلا عن أنها تتداخل وتتفاعل مع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكونها احدى اهم الادوات التي يتوقع ان يكون لها دور اساسي في تشكيل التوجهات الحضارية في المستقبل.
وينظرخبراء السياحة في السعودية إلى ان قيام التفاعلات الاقتصادية التي لها علاقة بتطوير البرامج السياحية في البلاد، من شأنها ان تساهم في زيادة المشاريع وتحسين البنية التحتية لها.والملتقى كما يصفه الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، يعتبر حدثا مهما للمختصين في قطاع السياحة في البلاد، كما أنه يشكل أهمية بالنسبة للسعوديين. وسيتم خلال الملتقى طرح أفكار وبرامج سياحية من شأنها أن تدعم وتفعل السياحة السعودية وفرص تطويرها، فضلا عن مناقشة المتعثرات التي تواجهها المشاريع والبرامج السياحية.
وتدعم الهيئة العليا للسياحة مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي يتألف من ثلاث مراحل، منها وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية للعشرين سنة المقبلة في حين تركز المرحلة التالية وضع الخطط التنفيذية للخمس سنوات المقبلة، ولتقديم الأسس التفصيلية لتنمية السـياحة في المناطـق، وإنجاز خطط تطوير مواقع التنمية السياحية فيها ، وقد تم إعداد وتصميم مرحلة السياسة العامة بالتشاور المستمر مع الجهات الأساسـية ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، واستغرق إعـدادها أربعة عشر شهراً.
وحسب تقديرات خطة التنمية السابعة فإنه يتوقع زيادة القوى العاملة السعودية لترتفع إلى3.99 مليون موظف في عام 2005 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 4.69 في المائة، فإن العدد المتوقع لدخول الجديد إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة نحو817 الف موظف، ويبلغ العدد المتوقع للوظائف المتولدة من النمو الاقتصادي نحو 300 الف وظيفة فقط، بينما يمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى المحلي سواء فيما يتعلق بالعمالة المباشرة في القطاع السياحي أو العمالة غير المباشرة في القطاعات الاخرى ذات العلاقة.
وتبين المؤشرات الاقتصادية أن إنفاق القطاع الخاص على السياحة سوف يرتفع الى اكثر من خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) حتى عام 2010 بمعدل نمو 5.7 في المائة بينما ينخفض الانفاق الحكومي على السياحة إلى 594 مليون ريال وبمعدل 1.3 في المائة.
ويتزامن موعد الملتقى السياحي مع استعداد المدن السعودية الرئيسية لفعاليات مهرجان الصيف، وخاصة مدينة جدة وابها والمدينة المنورة وكذلك فعاليات مهرجان مكة المكرمة، ويرى متعاملون أن السياحة الداخلية يتوقع لها ان تنجح في الاشهر المقبلة مع تزايد حالات انتشار المرض الوبائي العلمي (سارس) وكذلك مع مواجهة الكثير من السياح السعوديين لمضايقات في الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج ومخاوف العمليات الارهابية.
ويتحدث في المؤتمر أكثر من 25 مشاركا على رأسهم أمين عام الهيئة العليا للسياحة الامير سلطان بن سلمان ، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والأكاديميين الذين سيناقشون ستة محاور تهدف في مجملها إلى وضع أسس راسخة لتسويق السياحة، ومن المتوقع ان يشارك نحو 300 شخصية من القطاعين العام والخاص والاكاديميين، كما تشارك عدد من المنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية وشركات الحج والعمرة.
وصرح الامير سلطان بن سلمان أن تنمية السياحة الوطنية يعد مشروعا تخطيطياً شاملاً لتحقيق تنمية السياحة في البلاد تقوم الهيئة العليا للسياحة بإعـداده وفق أسس واضحة ومنظمة.
ويتألف المشروع من ثلاث مراحل، تمثل الأولى منها مرحلة وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية للعشرين سنة القادمة في حين تتركز المرحلة التالية على وضع الخطط التنفيذية للخمس سنوات القادمة، ولتقديم الأسس التفصيلية لتنمية السـياحة في المناطـق، وإنجاز خطط تطوير مواقع التنمية السياحية فيها. ويضيف الامير سلطان بن سلمان، أنه تم إعداد وتصميم مرحلة السياسة العامة بالتشاور المستمر مع الجهات الأساسـية ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، واستغرق إعـدادها أربعة عشر شهراً، وتمثل السياسة العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية مرحلة تأسيسية مهمة وضرورية للتعرف على كل أبعاد النشاط السياحي وتداخلاته، وصممت لتضع إستراتيجية لسياحة قيمة تراعي خصوصية البلاد، وترتكز على جملة من الأسس والمبادئ تجعل منها سياحة مميزة، ويأتي في مقدمة هذه الأسس والمبادئ الثوابت والقيم الإسلامية، والتوافق مع خصوصية المجتمع وقيمه التي يعتز بها، بالإضافة إلى الاستدامة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإسهام الحقيقي والفعال في التنمية الوطنية الشاملة.
ويمثل مشروع تنمية السياحة الوطنية مشروعاً رائداً في هذا الإطار; حيث أنه قبل إنشاء الهيئة العليا للسـياحة لم يكن هناك تخطيط منظم لتنمية سياحية في السعودية، لذا فالحاجة إليه كانت ملحة كمشروع تخطيطي أساسي لتنمية السياحة الداخلية وفق أسس مدروسة ومحكمة تأخذ في الاعتبار المتغيرات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وآليات تحفيزه.
وبين الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية المنظمة للملتقى، أن أهمية هذا اللقاء تندرج في إطار تنمية الاستثمارات في المرحلة المقبلة خاصة في المجال السياحي باعتباره أحد المصادر الفاعلة لتنويع مصادر الدخل الوطني ومساهمته بقوة في الناتج القومي، علما بأن مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي يقدر بنحو 5.2 في المائة ويحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والصناعة.
وأشار السلطان إلى أن الملتقى يهدف أيضا إلى تسويق السياحة السعودية إضافة إلى الخدمات والمنتجات السياحية في البلاد، لان التسويق السياحي كما يقول السلطان يترتب عليه انتعاش الاستثمارات المحلية وانتعاش الخدمات المصاحبة مثل إنشاء الفنادق والمطاعم والمساكن وخدمات النقل في الدورة الاقتصادية.