أعلن وزير الطيران المصري احمد شفيق أمس ان المفاوضات مع الجانب الكويتي قد وصلت الى طريق مسدود وبات في حكم المنتهى تصفية الشراكة المصرية الكويتية في شركة الخطوط الجوية XشروقZ.
وانتقد شفيق اصرار الجانب الكويتي على تجاهل الحلول والبدائل التي درسها الجانب المصري للخروج من أزمة تصفية الشركة التي وصلت خسائرها الى 61 مليون دولار ولم تحقق أرباحا طوال عمرها البالغ 13 عاما.
وكانت الشركة قد تأسست بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 برأسمال 55 مليون دولار موزعة بين مصر للطيران 51 بالمائة والخطوط الكويتية 49 بالمائة وكان من المفترض ان تعمل بسبع طائرات يتم شراؤها لكن الشركة انتهى بها الأمر بامتلاك طائرة واحدة من طراز ايرباص 320 وتأجير ثلاث طائرات من نفس الطراز.
وقال شفيق في مؤتمر صحافي أمس ان الجانب المصري طرح الحل الوحيد المنطقي لانقاذ الشركة بتخصيص 5 بالمائة من أصل رأس المال المسموح به والذي يمثل 15 مليون دولار مناصفة بين كل من مصر للطيران والخطوط الكويتية لتغطية مصاريف التشغيل وسداد جزء من مديونيات الشركة، واضاف شفيق ان لمصر للطيران ديونا تبلغ 8.5 مليون دولار تراكمت على شروق في حين ان الخطوط الكويتية تدين شروق بمبلغ 200 ألف دولار فقط بما يمثل عبئا ثقيلا على مصر للطيران، وأضاف ان العرض المصري أكد على ان يكون ديون الشركة لمصر للطيران مقابل نصيبها في مبلغ 15 مليون دولار المطلوب لانقاذ الشركة لكن الجانب الكويتي رفض.
وانتقد شفيق لأول مرة علنا قرارات رئيس الشركة السابق فهيم ريان في ابرام التعاقدات الخاصة بشركة شروق مع الجانب الكويتي وقال انها اثيرت على كثير من المجاملات التي اضرت بمصر للطيران خاصة في مجال التفتيش والصيانة الفنية التي خفضت مصر للطيران مصاريفها بنسبة 50 بالمائة ولم تفعل الكويتية المثل.
ومن جهة أخرى اعلن شفيق ان مفاوضات الجانب المصري مع البنك الدولي لتمويل مشروعات تطوير قطاع الطيران أثمرت عن موافقة مسؤولي البنك على تقديم 250 مليون دولار لانشاء مبنى المطار الجديد 3 بزيادة 100 مليون دولار عما طلبه الجانب المصري في البداية وذلك لاقتناع مسؤولي البنك بجدية ما تم من تطوير في قطاع الطيران المصري.
وأضاف ان البنك أيضا عن قناعة وثقة في مستوى أداء الجانب المصري عرض مساعدة مصر في الحصول علىb150 مليون دولار اضافية من بنك التنمية الافريقي بما يسهم في تخفيض الأعباء عن الدولة وتوفير مواردها لحساب مشروعات تنموية.
وقال شفيق انها المرة الأولى التي يمول فيها البنك الدولي مشروعا في قطاع الطيران المدني وبشروط ميسرة وبسيطة، واعتبر ما تم التوصل إليه مع البنك الدولي انجازا يضفي مصداقية لقطاع الطيران المدني أمام مؤسسات التمويل العالمية، وأشار شفيق الى موافقة البنك الدولي أيضا على تمويل انشاء قرية بضائع نموذجية تؤمن تقديم خدمة وكذلك تحتفظ بسيادة الدولة عليها وحقها في تحصيل مستحقاتها الجمركية.
وأضاف شفيق ان القروض التي سيقدمها البنك الدولي تتيح أيضا تغطية جزء من تكلفة تطوير مطار شرم الشيخ الجارية حاليا وكذلك انشاء مطار جديد للمدينة ذات طابع مختلف ويركز بالدرجة الأولى على مخاطبة المدينة الترفيهية السياحية، وقال ان انشاء المطار الجديد سيستغرق بين عام وعام ونصف بدءا من نهاية العام الحالي وبتكلفة 40 مليون دولار، وأكد انه سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.