اعلنت ثمانية من اكبر البنوك اليابانية عن خسائر مجتمعة بلغت 40 مليار دولار، بعدما قرروا شطب ديون معدومة بقيمة 43 مليار دولار. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت امس ان البنوك اليابانية الثمانية اكدوا انه بعد ثلاث سنوات من النتائج السلبية، فان الاوقات الاسوأ قد انقضت الى غير رجعة.
ولفتت الصحيفة الى ان سبعة من هذه البنوك توقعت العودة الى تحقيق الارباح في العام الحالي، لكن رأسمالها المكون من اموال وممتلكات يحتفظون بها في الاحتياطي يستمر بالتدهور.
وقد ساهمت الديون المعدومة واسعار الاسهم المتدنية خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس (اذار) بمفاقمة اثر الركود الاقتصادي الممتد منذ 12 عاماً على البنوك اليابانية. فتدهور اوضاع المستدينين الهبوط المستمر في قيمة الموجودات، بما فيها الارض، ترك القطاع في حالة نقص خطرة لرأس المال. ويعتمد الكثير من البنوك على ممتلكاتهم من الاسهم في شركات يابانية كجزء اساسي من قاعدتهم الراسمالية. ومع تراجع قيمة هذه الاسهم تتدهور قيمة رأس المال الذي يحتفظ به البنك كاحتياطي وبالتالي تتراجع قدرته على منح القروض. ونتيجة لهذا التدهور تجد العديد من البنوك اليابانية الكبرى نفسها على حافة الهبوط دون المستوى الادنى من الملاءة المطلوبة للحصول على اذن التعامل عالمياً.
وقد يدعو المزيد مت التدهور في رأسمال البنوك الحكومة اليابانية الى التدخل مستخدمة الرساميل العامة لدعم البنوك. وقد كان «ريسونا هولدينغز»، خامس اكبر مصرف ياباني، الذي لجأ في 17 مايو (ايار) الى طلب دعم الحكومة، البنك الاول الذي يحذو هذا الحذو منذ 1998.
وكان العديد من البنوك اليابانبة الكبرى لجأت الى تقليص موجوداته من الاسهم والتخلي عن المستدينين الذين يواجهون المتاعب بسرعة قياسية. لكن بعض المحللين حذروا من ان المزيد من التراجع في اسعار الاسهم سيدفع بالعديد من البنوك الى التدهور. ويلعب وهن قطاع المصارف الياباني دورا كبيرا في فشل الاقتصاد الياباني ـ الثاني بعد الولايات المتحدة ـ من الوقوف على قدميه بعد النمو الكبير في الثمانينات. فقد منيت اكبر البنوك اليابانية بالخسائر في سبع من السنوات التسع الماضية.