مدريد ـ (كونا) : مثل المتهم الرئيسي في قضية انهيار الاستثمارات الكويتية في اسبانيا في 1992 خافيير دي لاروسا الليلة الماضية للمرة الاخيرة امام محكمة التوثيق في برشلونة في الشمال الشرقي الاسباني حيث تم استجوابه ساعات عدة بشأن تورطه كمتهم في قضية فساد ضريبي واسعة النطاق. وكانت هذه القضية قد تفجرت قبل نحو سنتين وتورط فيها أيضا اثنان من كبار المسؤولين عن فرع مصلحة الضرائب في برشلونة هما ايرنيستو أغيار ومساعده جوزيب ماريا أوغيت وهي القضية التي عرفت باسم (أغيار وأوغيت) والتي اتخذت ابعادا سياسية واسعة النطاق أدت الى استقالة المرشح لمنصب رئيس الوزراء في الحزب الاشتراكي أكبر احزاب المعارضة ووزير الاقتصاد السابق جوزيب بوريل في 1998. وقال مصدر قضائي في محكمة التوثيق في برشلونة ان توريط دي لاروسا في هذه القضية وهي احدى القضايا المتفرعة عن قضية انهيار مجموعة توراس الكويتية في اسبانيا في ديسمبر 1992 جاء نتيجة للاقوال التي ادلى بها امام المحكمة متهم آخر في القضية هو محامي دي لاروسا الأسبق خوان خوسيه فولكي الذي أقر بأنه قام في 1990 بتنفيذ أمر دي لاروسا وحول مبلغ 470 مليون بيزتا أي ما يعادل ثلاثة ملايين وتسعمائة الف دولار (طبقا لسعر البيزتا في ذلك الوقت) من خزينة توراس لحساب في مصرف باريباس في سويسرا باسم أغيار وأوغيت. واستنادا الى اقوال فولكي، فإن ذلك المبلغ تم دفعه لأغيار وأوغيت مقابل «الخدمات التي قدماها لمجموعة توراس» في ما يتعلق بعمليتي شراء توراس لشركة باميسا واندماج مجموعتي اكسبلوسيبوس ريوتينتو (متفجرات ريوتينتو) وكروس التابعتين لتوراس اضافة الى عملية ثالثة نفذتها مجموعة ايبرو للمنتجات الغذائية ولم يشر الى طبيعتها.
يذكر أن المجموعات الثلاث الأخيرة كانت تقع تحت هيمنة توراس التي كانت تملك حصصا كبيرة فيها وأن هذه الصفقات ترتب عليها ضرائب كان يتعين دفعها لخزينة الدولة بقيمة اجمالية تعادل 166 مليون دولار. وأكد فولكي أنه رتب اجتماعا لأغيار ودي لاروسا في مقهى اسمه ايديال في برشلونة وتم فيه الاتفاق بين الرجلين على تلفيق النتائج الضريبية للصفقات الثلاث المذكورة. ونتيجة لهذا الاتفاق قام أغيار بتكليف نائبه أوغيت وهو مفتش ضرائب باجراء البيانات الضريبية لهذه الصفقات بشكل أدى الى تهرب دي لاروسا من دفع نحو 150 مليون دولار لخزينة الدولة وهي الاموال التي يعتقد أن دي لاروسا ومعاونيه قد استولوا عليها. ونفى دي لاروسا لدى مثوله اليوم امام المحكمة أن يكون قد تم التطرق الى أي موضوع يتعلق بالضرائب في الاجتماع المذكور في مقهى ايديال كما نفى أن يكون أغيار قد حضر ذلك الاجتماع أو أن تكون له أية معرفة شخصية به وباوغيت. وتمسك دي لاروسا طوال ساعات الاستجواب التي انتهت في ساعة متأخرة من الليل بنفي أن يكون له أي علم بالموضوع الذي كانت اسئلة القاضي تدور حولها مؤكدا أنه لم يسمع قط بالحوالة المصرفية المذكورة بقيمة 470 مليون بيزتا لحساب أغيار وأوغيت في مصرف سويسري كما كان قد ادعى فولكي. وأكد دي لاروسا أن فولكي كان يتصرف بحرية كاملة في الحساب المصرفي التابع لمجموعة توراس وأن المحامي السابق كان يتلقى الأوامر مباشرة من رئيس توراس ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي (مالك توراس) آنذاك الشيخ فهد محمد الصباح لاسيما في ما يتعلق بالحوالات المصرفية. وأكد دي لاروسا أن وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية في اول التسعينات كارلوس سولشاغا كان مطلعا بنفسه مباشرة على الصفقات الثلاث المذكورة وعلى تفاصيلها اذ انه كان يقوم بالتباحث معه شخصيا بهذا الشأن نظرا لأهمية هذه الصفقات بالنسبة للاقتصاد الاسباني آنذاك. وكان أغيار وأوغيت قد نفيا أمام القاضي أن يكون مبلغ الـ470 مليون بيزتا المذكور قد وصل الى حسابهما من توراس مؤكدين ان المبلغ جاء نتيجة ارباح جنياها في مضارباتهما في البورصة في الفترة التي كانا يمارسان فيها وظيفتيهما في مصلحة الضرائب في برشلونة. كما نفى دي لاروسا أمام المحكمة صحة الاقوال التي ادلى بها متهم آخر في هذه القضية وهو مفتش الضرائب خوسيه رامون موراتو الذي أكد أن تفتيشا ضرائبيا كان يتعين عليه القيام به في شركة (كوائيل) التي يملكها دي لاروسا بشأن استثمارات قامت بها الشركة آنذاك (أوائل التسعينات) بقيمة نحو 2.5 مليون دولار قد تم الغاؤه في حينه بموجب أمر صدر من رئيسه في مصلحة الضرائب آنذاك وهو ايرنيستو أغيار. يذكر أن تفجر قضية أغيار وأوغيت في 1998 أدى الى اضطرار المرشح الاشتراكي لمنصب رئيس الوزراء للانتخابات العامة التي اقيمت في 1999 جوزيب بوريل الى الاستقالة من منصبه هذا بعد أن تحمل المسؤولية السياسية عن القضية بصفته من قام بتعيين أغيار مديرا لمصلحة الضرائب في برشلونة عندما كان بوريل وزيرا للاقتصاد في أواخر الثمانينات.