الدوحة ـ كونا: بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري ما قيمته 48.2 مليار ريال (13.2 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي بلغ فيها حجم الودائع نحو 45 مليار ريال. واشارت ارقام رسمية حديثة سينشرها مصرف قطر المركزي لاحقا الى أن قيمة ودائع القطاع الخاص من اجمالي الودائع بلغت أكثر من 32.2 مليار ريال مقارنة مع 27.1 مليار ريال، خلال نفس الفترة من عام 2002. أما حجم الموجودات الاجنبية فقد بلغ 13.4 مليار ريال مرتفعا من 11.6 مليار ريال في نهاية مارس (آذار) من العام الماضي. وخلال الربع الاول من العام ارتفع اجمالي الائتمان المحلي الذي قدمته البنوك التجارية القطرية الى 37.6 مليار ريال من 35.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي فيما بلغ ائتمان القطاع الخاص 19.7 مليار ريال مقارنة مع 17.5 مليار ريال في أول ثلاثة أشهر من عام 2002. وفي عام 2002 ارتفع اجمالي الائتمان المحلي الذي قدمته البنوك التجارية القطرية الى 35.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) مقارنة مع 34 مليار ريال خلال عام 2001. وقد تركزت الزيادة في حجم الائتمان المحلي لدولة قطر خلال العام المنتهي بصفة أساسية على زيادة الائتمان الممنوح للقطاع العام بمقدار 1.5 مليار ريال ليصل الى 16.8 مليار ريال والائتمان الممنوح للأفراد بمبلغ 322 مليون ريال بنسبة 3.5 في المائة حيث وصل الى 9.6 مليار ريال. وبلغ اجمالي الائتمان الممنوح للافراد خلال العام الفائت أكثر من 19.1 مليار ريال مقارنة مع 17.4 مليار ريال. وقد شكل الائتمان الممنوح للقطاع العام حوالي 46.8 في المائة من اجمالي الائتمان المحلي، في حين بلغ الائتمان الممنوح للأفراد ما نسبته 26.8 في المائة. وقال اقتصاديون ان ازدياد معدلات القروض الشخصية المقدمة للافراد يشير الى ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المحلية القطرية اضافة الى التسهيلات التي منحتها هذه البنوك للعديد من الجهات المقترضة مما شجع على اللجوء الى الاقتراض. وتبلغ نسبة الفائدة على الاقراض في السوق القطري حاليا 11 في المائة فيما لا تزيد على الودائع عن 2 في المائة مما جعل هامشا كبيرا بينهما لم يشهد الجهاز المصرفي القطري مثيلا له من قبل. ويعمل في السوق القطري 16 بنكا ومصرفا تجاريا منها سبعة بنوك أجنبية وهناك مصرفان اسلاميان. وقد انفقت قطر خلال العام الفائت أكثر من 20 مليار ريال مقارنة مع 19.2 مليار ريال في عام 2001 وبلغ حجم الانفاق على المشروعات الرئيسية نحو 4.4 مليار ريال ارتفاعا من 2.5 مليار ريال خلال عام 2001.