غزة ـ أ.ف.ب: بعد معركة استمرت ثلاثين عاما لبناء مرفأ في قطاع غزة، يبدو ان آمال تطبيق هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 80 مليون دولار تراجعت كثيرا على غرار آمال الفلسطينيين بالتمكن يوما من الاعتماد على انفسهم اقتصاديا. وقال نبيل شعث وزير التعاون الدولي الفلسطيني المكلف الاشراف على تطوير مرفأ في قطاع غزة لوكالة فرانس برس «لقد عدنا الى نقطة الصفر». ويقع قطاع غزة بين صحراء النقب واسرائيل ولا يملك ممرا بريا للنقل ما يضطره الى استخدام مرافئ اسرائيلية.
وعندما فرضت اسرائيل اغلاقا على الاراضي الفلسطينية عند اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر (ايلول)، اخذ الاقتصاد الفلسطيني ينهار ما ساهم في تأجيج شعور النقمة والحرمان في صفوف الفلسطينيين. وساهم اغلاق الاراضي الفلسطينية في عرقلة وصول البضائع التجارية والنفط والمساعدات الانسانية وزيادة نسبة البطالة بين الفلسطينيين. واذا تم توفير مرفأ قادر على تأمين منفذ الى العالم الخارجي من دون قيود فان الوضع عندها سيكون مختلفا.
وقال شعث ان «اسرائيل استخدمت جميع الحيل لعرقلة اعمال بناء هذا المرفأ». واضاف الوزير انه بعيد الحرب الاسرائيلية العربية في 1967 دمرت اسرائيل مرفأ غزة واعاقت لاحقا جهود برنامج الامم المتحدة لانشاء مرفأ صغير. واعقبت ذلك سنوات شهدت وضعا صعبا من الناحية الامنية ومفاوضات حول البيئة بشأن هذا المشروع الى ان اعطت اتفاقات واي بلانتيشن وشرم الشيخ الموقعة في 1998 و1999 الضوء الاخضر لبناء هذا المرفأ. وقدمت فرنسا وهولندا مساهمة قيمتها 70 مليون دولار لتمويل المشروع في حين تتكفل السلطة الفلسطينية بدفع المبلغ المتبقي.
واكد شعث ان اسرائيل نجحت في كسب الوقت بتأجيل موعد بدء الاعمال بعد ان وضعت عقبات امام استيراد المعدات والتجهيزات خصوصا تلك التي ستسخدم لاقامة سد من 700 متر. وكانت اسرائيل رفعت آخر عقباتها لبناء هذا المرفأ قبل ايام من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي اوقعت في غضون 11 اسبوعا اكثر من 300 قتيل وساهمت في تلاشي آمال تطبيق هذا المشروع.
واليوم لم يبق من هذا الحلم سوى يافطة كتب عليها «مشروع بناء مرفأ غزة البحري». واعلن شعث ان الحكومة الفلسطينية ستدفع 14 مليون دولار كتعويضات لشركات البناء الدولية المشاركة في هذا المشروع. وعلى طول الطريق الممتدة على الساحل يحاول الصيادون الفلسطينيون عبثا بيع ما تم اصطياده في سوق الاسماك.
وقال محمد وهو مهندس ان الصيادين قلقون جدا هذه الايام بسبب الانتفاضة. وتقوم السفن الاسرائيلية التي تسيير دوريات على بعد 20 كلم من السواحل الفلسطينية بالتدقيق في هويات الصيادين الفلسطينيين. ويقول محمد ان البحرية الاسرائيلية تفتح النار مرة في الاسبوع على الاقل قرب زوارق الصيد الفلسطينية «للتذكير بانها موجودة دائما على مسافة قريبة».