تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (بورصة) بمقدار 11.3 نقطة في عملية تصحيح معتدلة جاءت اقل من توقعات مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية مما يؤكد استمرار عوامل الدفع في السوق. واوردت وكالة «كونا» أمس أن المؤشر اغلق عند مستوى 3779.9 نقطة فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 422 مليون سهم تمت من خلال 7844 صفقة بقيمة حوالي 119 مليون دينار كويتي. واستمر قطاع الاستثمار مسيطرا على نشاط السوق سواء من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات حيث حاز حوالي 50 في المائة من اداء المؤشرات الثلاثة بكمية تداول بلغت حوالي 206 ملايين سهم تمت من خلال 3224 صفقة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون دينار واستقر مؤشره عند مستوى اقفال امس تقريبا. اما قطاع البنوك فقد واصل اداءه الجيد وارتفع مؤشره 10.5 نقطة في اداء نشط لكنه اقل من معدلات بداية الاسبوع، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بدرجة طفيفة مقدارها 7.7 نقطة ومؤشر قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار نقطة واحدة تقريبا. وكان اكثر القطاعات تعرضا لعملية التصحيح هو قطاع الصناعة حيث فقد مؤشره 50.7 نقطة كما انخفض مؤشر الاغذية 8.5 نقطة ومؤشر العقار 6.2 نقطة. والتوقعات بحدوث عمليات تصحيح في البورصة متداولة على نطاق واسع في السوق نظرا للارتفاع المتواصل الذي تشهده مؤشراتها منذ فترة طويلة نسبيا، وفيما اذا حدثت هذه العملية وفق معدلات اليوم فانها ستكون ايجابية جدا كونها ستحول دون تراجعات قوية في وقت قصير مما لا يسمح للمستثمرين بتفادي الكثير من الاضرار. واحدثت عملية التراجع الطفيفة في مؤشر السوق ارتياحا في اوساط المستثمرين خصوصا ان المؤشرات الاخرى (القيمة والكمية) ما زالت قوية وقريبة من اعلى مستوياتها على الاطلاق.