دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات بمصر إلى طرح تمويل انشاء الشبكة الثالثة للجوال أمام المستثمرين العرب حتى يتسنى اقامتها وشراء التكنولوجيا والادارة اللازمة لها، مؤكدين على وجود فرص هائلة أمام الشبكة الجديدة خاصة أن العدد المتوقع لمشتركي المحمول في مصر 10 ملايين مشترك بحلول عام 2007، فيما لايتجاوز عدد المشتركين الحاليين بشركتي «موبينيل» و«فودافون» اللتين تقدمان الخدمة نحو 5 ملايين مشترك.
وحذرت الندوة التي عقدتها الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات حول «الشبكة الثالثة للجوال بين الواقع والتحديات» أخيراً من ترك احتكار الخدمة للشركتين الحاليتين خاصة أن الأرباح السنوية في هذا القطاع تجاوزت 6 مليارات جنيه، مما يؤكد الربحية العالية للاستثمار في قطاع المحمول.
وقال الدكتور اسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بكلية حقوق الزقازيق ان تعريفة المحمول في مصر تعد الأعلى على مستوى العالم وأن هناك بعض الحقائق الاقتصادية التي يجب التعرف عليها قبل ارجاء الشبكة أو الغائها أهمها أن ترك الخدمة لشركتين فقط سيؤدي الى احتكار الخدمة، كما أن دخول شركة ثالثة لن يؤدي الى اشتعال الأسعار كما يقال وانما الى تخفيض الأسعار بالاضافة الى امكانية اقامة الشبكة من خلال طرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب لانشائها. مؤكداً وجود معدلات نمو مرتفعة في سوق الجوال المصري.
وأكد الدكتور مصطفى الجبلي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة البرمجيات على حتمية اقامة الشبكة «لأنه اذا قررنا خصخصة الشركة المصرية للاتصالات فلن تكون جاذبة إلا إذا كان بها جميع أنواع الاتصالات ومن بينها الجوال».
وأشار الى أن اقامة الشبكة لا ينقصها الشريك الاستراتيجي وانما التمويل والتسويق الاستراتيجي لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة.
وأوضح أن مصر يقطنها 70 مليون مواطن 45 في المائة منهم في المدن يتمتعون بدخول مرتفعة وكثير منهم قادر على دخول خدمة الجوال بنظام الاشتراك الشهري حيث أن عدد المشتركين في هذا النظام حالياً لايشكل سوى نسبة 20 في المائة من اجمالي مشتركي الشبكتين الحاليتين والباقي بنظام الكروت المدفوعة مسبقاً.
وأوصت الندوة بضرورة اعداد دراسة جدوى من خلال الاستعانة ببيت خبرة وطني لمعرفة الفائدة الاقتصادية للشبكة الثالثة، بالاضافة الى الاعتماد على مدخرات المصريين كبديل استراتيجي لتمويل الشبكة الثالثة وكذلك الاعتماد على خبرات الكوادر البشرية بالشركة المصرية للاتصالات في تشغيل وصيانة وادارة الشبكة كما أوصت بالاستفادة من خبرات الدول الناجحة في هذا المجال وضرورة منع الاحتكار واجراء دراسات موسعة لمعرفة حجم الطلب المتوقع لمشتركي الجوال في مصر.