تستعد شركة الاتصالات السعودية لاجراء تغييرات جذرية على موقعها الالكتروني في الشبكة العالمية، يمكن من خلاله تنفيذ العديد من الخدمات التي كانت تتطلب حضور العميل الى مكاتب الشركة او الاتصال برقم العملاء 907. ويغني هذا التطور متى ما تم بالشكل المتوقع, العملاء من التوجه الى مكاتب الشركة او الاتصال هاتفيا بالارقام المتاحة لخدمة المشتركين من اجل اجراء تعديلات مطلوبة تنفيذها، ويمثل أيضا تطورا جوهريا يمكن ان يمثل نواة لما يعرف بالحكومة الالكترونية مستقبلا في السعودية.
وفي هذا الصدد، ذكر لـ«الشرق الأوسط» أمس صالح الجاسر المسؤول الاعلامي في الشركة، ان الترتيبات قائمة حاليا لاضافة خدمات متكاملة الى الموقع الالكتروني الخاص بـ»الاتصالات«، يتيح من خلاله القيام بتعديلات خدمية، مثل اضافة الصفر الدولي الى الارقام الثابتة، او الغائها، مع الاطلاع على كافة تفاصيل الفواتير. وعلى الرقم الخدمي 907، رد احد العاملين في الشركة، ان مهمته تتخلص في تقديم كافة الخدمات الى مشتركي الهاتف الثابت، من تأسيس او اعادة تأسيس الارقام الجديدة، الى معرفة للفواتير وتفاصيلاتها. مرورا بنقل الخدمة الهاتفية.
ويذكر الجهاز الآلي في 907 ان الخدمات المقدمة، تمتد الى حل الخلافات بين الشركة والمشتركين بجانب الغاء بعض الخدمات، لكن تظل هناك مشكلة التعريف بالمشترك ومدى التحقق من شخصه، لذا اوجدت فكرة الارقام السرية التي يطالب ان يدلي بها العميل، او من خلال البيانات الشخصية.
وفي موضوع آخر، علق الجاسر على ما يعرف بتقديم خدمة الانترنت بالمجان، وقال ان ذلك تعريف مجازي حين تتساوى فيه خدمة الانترنت مع التكلفة المحلية داخل المدن، عندها يكون الانترنت في العرف مجانيا.
وافاد بان الخدمات التي تقدمها الشركة تجعل من الاسعار تنافسية، خاصة تكلفة الاتصال عبر الهاتف الجوال او الدولي، موضحا أن اية اسعار تخفيضية اخرى ستكون متواكبة مع حاجة الشركة الى مثل تلك الخطوات، بعد دراسة وتمحيص مدى تأثيرها على المساهمين. وشهد قطاع الاتصالات في السعودية تطويرا جذريا حين اقر مجلس الوزراء السعودي في مطلع مايو (ايار) الماضي اجراءات شملت بالاضافة الى تعديل اسم وزارة البرق والبريد والهاتف الى (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، ايكال مهام تقنية المعلومات الى هيئة الاتصالات وتعديل اسمها الى (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتتولى الاشراف على نشاطي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتولت لجنة وزارية التنظيم الادارى في وضع جميع الترتيبات التنظيمية وما يستلزمه ذلك من نقل الاجهزة والموظفين والممتلكات وغير ذلك مما يتطلبه تنفيذ التوجيهات التنظيمية، الى جانب استمرار اللجنة فى استكمال الدراسات التنظيمية الخاصة بالقطاعات الاخرى. وقالت مصادر في الشركة، ان كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات في البلاد سيكون من شأن الوزارة الجديدة، وانه تم التهيئة لهذه الخطوة على مراحل، بدأت بقيام شركة الاتصالات السعودية التي تولت امر الهاتف والبرق، ومن ثم تحويل البريد الى مؤسسة، وانشاء هيئة الاتصالات السعودية التي تتولى مهمة الاشراف على القطاع.
واشارت الى ان هيئة الاتصالات دورها تنظيمي، من حيث اصدار الرخص، وادارة الارقام والطيف الترددي ، وبحث الاوضاع التنافسية. وليس هناك تعارض مع مهام الوزارة التي تشرف فقط على الاستراتيجية العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ان وزير الاتصالات هو رئيس هيئة الاتصالات، مما لا يعني تعارضا في المهام او ازدواجية في القرارات. www.sts.com.sa