تناقش لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان في مجلس الشورى السعودي قريبا عددا من الموضوعات المتعلقة بالاموال المغيبة في البنوك او تلك التي تفتقد من يديرها بسبب وفاة صاحبها وعدم وجود ورثة للمتوفى، اضافة الى اموال السعودي المتوفى في الخارج.
واوضح لـ «الشرق الأوسط» رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبد الله عرفه ان هذا المشروع ما زال تحت الدراسة ضمن موضوعات احيلت الى اللجنة سيتم مناقشتها بعد فترة ليست ببعيدة.
وكشف ان وزارة العدل تقدمت بمشروع انشاء هيئة تعنى بتولي اموال القاصرين وما في حكمهم، وهذه الهيئة والتي تسمى بهيئة الولاية على اموال القاصرين الاسلامية، هي مشروع نظام احيل للجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان وسيدرس عندما يحين دوره في مجلس الشورى. وحول اتاحة فرص عمل جديدة للنساء في السعودية، وهل هناك مشروع في المجلس يتعلق بذلك اوضح الدكتور عرفه ان المجلس يدرس مدى امكانية اتاحة فرص عمل جديدة للسعوديات، لكنها ما زالت لم تخرج من المجلس.
يشار الى انه تم اضافة لجنة حقوق الانسان للجنة الشؤون الاسلامية بمجلس الشورى السعودي منذ اكثر من شهر واصبح مسماها لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان، وقد اجتمعت اللجنة وحددت اطارها، وهي في انتظار مشروع من قبل رئاسة المجلس لمناقشته.
وكانت اللجنة قد ناقشت في وقت سابق مع 50 سعودية يمثلن مختلف مناطق البلاد عددا من الموضوعات النسائية منها غلاء المهور وانشاء هيئة عليا للاسرة وتخصيص موارد ثابتة في بنك التسليف لاعانة الشباب على الزواج.