تعرضت عشرات البنوك الاماراتية والاجنبية في البلاد مطلع الاسبوع الحالي لعملية قرصنة منظمة عبر ماكينات السحب الآلي تعتبر سابقة تحدث لأول مرة في الامارات ألحقت خسائر مالية ما يزال يجري حصرها الى الآن. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» امس ان عملية القرصنة استهدفت شبكتي «بلاس» و«سويتش» اللتين تربطان اجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في البلاد. واشارت المصادر الى ان القراصنة قاموا بعملياتهم من ماليزيا خلال عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة في الامارات وسحبوا مبالغ لم يتم حصرها الى الآن.
وعمدت البنوك على الفور الى تخفيض سقف السحب اليومي لعملائها من 10 آلاف درهم (نحو 2700 دولار) الى 1000 او2000 درهم كحد اقصى، وذلك كإجراء احترازي ازاء اية هجمات قرصنة جديدة فيما مددت بعض البنوك ساعات العمل لديها مساء لاتاحة الفرصة امام المتعاملين معها لاجراء معاملاتهم مع الموظفين. واكد مصدر مصرفي رفض الافصاح عن هويته ان عمليات القرصنة التي تمت من خلال الاستيلاء على ارقام المتعاملين السرية جرت داخل الامارات وخارجها خلال عطلة نهاية الاسبوع لاستغلال عدم وجود موظفين في تلك البنوك المستهدفة. وقال المصدر الذي يشغل منصبا كبيرا في احد البنوك الاجنبية العاملة في دبي: «قمنا بتحذير بعض البنوك الاخرى قبل حدوث عمليات القرصنة بوقت قصير، كما قمنا بإبلاغ السلطات الامنية لاتخاذ الاجراءات بناء على معطيات كانت متاحة لنا». واضاف المصدر ان بنكي المشرق والامارات الدولي الوطنيين «ربما كانا من اكبر المتضررين». وقدرت مصادر الخسائر المبدئية بملايين الدولارات الا ان المصارف استبعدت ان يتجاوز ذلك بضعة ملايين بالعملة المحلية. ومن جهته، دعا مصرف الامارات المركزي من البنوك العاملة في البلاد الى ضرورة اصدار بطاقات صرف آلي وارقام سرية جديدة للحسابات التي تعرضت للقرصنة. وطالب المصرف في تعميم وجهه الى البنوك العاملة بتزويده على الفور بالمعلومات المتعلقة بعدد الحسابات المتأثرة حتى الآن وحجم المعاملات الاحتيالية التي تمت وقيمتها وتاريخ اكتشاف المعاملات والاجراءات التي تم اتخاذها للتعرف على المصادر المحتملة للمشكلة، وما اذا كان البنك يستخدم طرفا ثالثا لتزويد اجهزة الصرف الآلي بالأموال. وقال ان المصرف المركزي يدرك أن هنالك عددا من الاجراءات التي سبق اتخاذها لتقليل تأثير مثل هذه الاحداث الى ادنى حد ممكن، طالبا افادة المصرف المركزي بنوع تلك الاجراءات. وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريحات امس ان بعض البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تعرضت لعملية اختراق الكتروني نتج عنه إمكانية تزوير بعض بطاقات الصرف الآلي والحصول على الأرقام السرية المتصلة بهذه البطاقات.
واشار الى أن البنوك المعنية اتخذت عدة اجراءات فنية فضل عدم الإفصاح عنها في المرحلة الحالية، مؤكداً السيطرة على الموقف.