تستمر الحكومة اللبنانية في انتهاج سياسة الانفتاح وتعزيز فرص الاستثمار بهدف الخروج من حالة الركود الاقتصادي التي شكت منها كل القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
فبعد قرارات خفض الرسوم الجمركية وسياسة الاجواء المفتوحة، اصدرت حكومة الرئيس رفيق الحريري سلة من الاجراءات بهدف ضخ السيولة في الاسواق وتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على توظيف اموالهم.
وفي هذا الاطار، وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اول من امس على تعديل قانون تملك الاجانب تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، على ان تخضع المساحة التي تفوق 3000 متر مربع لموافقة مجلس الوزراء، علماًَ ان الرئيس الحريري كان قد اقترح سابقاً زيادة المساحات المسموح بشرائها من المستثمرين على حساب الاجانب غير المستثمرين.
كذلك اقر مجلس الوزراء تعديل قانون المحاسبة العامة لجهة الغاء الموافقة المسبقة التي كانت تعيق حركة المستثمرين وتحول دون توظيف اموالهم. واقر كذلك تأمين الاعتمادات لبعض الديون المتراكمة على الدولة لحساب المقاولين والمستشفيات وغيرهم في محاولة لضخ مزيد من السيولة في السوق.
وكشف رئيس الحكومة التحضير لمشروع اقراض للشباب اللبناني بحد اقصى 200 الف دولار بفوائد شبه معدومة من اجل شراء مساكن او تأسيس اعمال للحؤول دون تفاقم الهجرة ومن اجل تزخيم الحركة الاقتصادية.
وفي الاطار عينه، استعادت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب والذي يفترض المباشرة بتطبيقه العام المقبل ويؤمل ان يعوض الايرادات الجمركية التي خسرتها الخزينة من جراء خفض الرسوم الجمركية.
وتلافياً للضغوط الدولية المتواصلة على لبنان عبر ادراج اسمه على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الاموال، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون اعده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع جمعية المصارف واحيل الى وزارة المال. وقد وافق المجلس على هذا المشروع بعد ملاحظات الوزراء عليه. واتفق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس لوضع هذا المشروع في صيغته النهائية.
وقال المدير العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر لـ «الشرق الأوسط»: «يعتقد البعض خطأ ان المطروح اليوم هو تعديل قانون السرية المصرفية، لكن الواقع هو ان ما يطرح اليوم هو مشروع قانون لمكافحة تبييض الاموال بهدف المحافظة على السرية المصرفية، من جهة اخرى، وتلبية ما يطلبه المجتمع الدولي في موضوع مكافحة تبييض الاموال، من جهة اخرى، بحيث يسمح للقضاء في حالات معينة برفع السرية المصرفية وانشاء هيئة تتولى الرقابة على التنفيذ».
واكد صادر ان المشروع يلقى ترحيب مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان ووزارة المال ويكمل الجهود التي بذلتها الاطراف الثلاثة في مجال مكافحة التبييض، بدءاً باتفاق الحيطة والحذر الذي وقعته جميع المصارف العاملة في لبنان وانتهاء بالغاء بعض بنود قانون الـ «أوف شور» المتعلقة بالعمل المالي والمصرفي، مروراً بتشكيل لجنة برئاسة حاكم مصرف لبنان الاسبق ميشال خوري للاتصال مع المجموعة الدولية المهتمة بمكافحة تبييض الاموال.