اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس عن اصدار القانون الجديد القاضي «باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون الصادر عام 1968 والخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية». واوضح المحافظ في بيان صحافي ان القانون جاء تلبية لحاجة ملحة لاصدار التشريع المنظم للعمل المصرفي الاسلامي في دولة الكويت. وقال إن القانون الجديد المشار اليه يكفل تنظيم اعمال البنوك الاسلامية القائمة والمتمثلة في بيت التمويل الكويتي وتلك التي سيسمح بانشائها مستقبلا. حيث يقوم بتوفير اسس سليمة تراعي الطبيعة الخاصة للبنوك الاسلامية من جهة والاسس والمعايير الرقابية اللازمة من جهة اخرى. واضاف ان قانون البنوك الاسلامية يعمل مع تنظيم رقابة واشراف بنك الكويت المركزي على هذه المؤسسات في اطار تحقيق اهدافه ومسؤولياته سواء في مجال ادارة السياسات النقدية والائتمانية او في مجال الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي المحلي، مشيراً إلى ان اهم ملامح القانون هو تحديد متطلبات تأسيس بنوك اسلامية جديدة وتسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. وذكر المحافظ بعض أهم شروط تأسيس مثل هذا البنك اهمها ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي (حوالي 248 مليون دولار) وان يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام مع تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء البنك ومشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي. ومن المتطلبات ايضا بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال.
أما بالنسبة لفروع البنوك الاسلامية الاجنبية فقال إن القانون نص على ان لا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي (حوالي 50 مليون دولار) وان يتم تقديم دراسة بالجدوى الاقتصادية لانشاء الفرع.
وكانت أنباء قد تحدثت عن تقدم حوالي 25 جهة بطلب لتأسيس مصرف إسلامي في الكويت مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي في الكويت سوى مصرف إسلامي وحيد هو بيت التمويل الكويتي، وهو لا يخضع لرقابة البنك المركزي، لكن من المفترض أن يخضع لرقابته بعد صدور هذا القانون الجديد. وقد أكد النائب عبد الوهاب الهارون لدى إقرار مجلس الأمة لقانون المصارف الإسلامية أن القانون سمح لبيت التمويل بتعديل وتوفيق اوضاعه القانونية بما يتلاءم ومواد القانون الجديد خلال 3 سنوات من صدوره قد ترتفع الى 4 سنوات حسب موافقة بنك الكويت المركزي. وأشار إلى ان المسؤولين في بيت التمويل أبدوا ترحيبهم بالخضوع لرقابة البنك المركزي الامر الذي سيكون له انعكاساته الايجابية على انشطتهم.