الكويت ـ أ.ف.ب: بدأت الشركات الخاصة الكويتية تنتزع عقودا في العراق الذي تتضاعف فيه فرص الاستثمار، مستفيدة من الدعم الذي قدمته الكويت لقوات التحالف الاميركية ـ البريطانية في حربها على العراق. وتمكنت بعض الشركات من نيل مكاسب كبيرة حتى قبل الحرب من خلال الحصول على عقود لتوفير المؤن والماء والخدمات لحوالي 170 الف جندي اميركي وبريطاني مقيمين في الكويت. وانعكس حجم الارباح المتوقعة من خلال مشاركة الشركات الكويتية في اعادة اعمار الجار والمحتل السابق، على البورصة الكويتية التي يتواصل صعود مؤشرها منذ عدة اشهر. ومنح الدعم الذي قدمته الكويت لغزو العراق بالتأكيد الشركات الكويتية ميزة على منافسيها في مجال اعادة اعمار العراق الذي دمرته الحرب و13 سنة من العقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي علي النمش «ان موقف الكويت مختلف عن باقي دول المنطقة لانها فتحت ابوابها للاميركيين والبريطانيين. ويترجم هذا بمكاسب اقتصادية ومالية». واضاف «ان القطاع الخاص هو الذي يحصد المكاسب ولديه حظوظ وافرة للحصول على عقود اخرى». وقال النمش ان اهم الصفقات ستسند على الارجح الى الشركات الاميركية والبريطانية غير ان الشركات الكويتية تتوقع ان تمنح عقود مناولة علاوة على اعمال في مجالات الاتصالات وانشاء المستودعات والصيانة.
ويريد باعة المفرق الكويتيون الحصول على نصيبهم من «الكعكة» من خلال تزويد السوق العراقي بالهواتف النقالة والسيارات والالبسة. وحصلت شركة «وير هاوس» العامة المدرجة في البورصة السبت على عقد لمدة خمس سنوات للقيام باشغال ذات طابع لوجستي وشراء منتجات خاصة غذائية من السوق المحلي والخارجي لحساب القوات الاميركية المقيمة في الكويت والعراق وقطر. وقدرت قيمة العقد بـ23 مليون دولار سنويا ويمكن ان يرتفع في المستقبل ليصل الى حوالي 300 مليون دولار سنويا بحسب مصادر اقتصادية. وقال فيصل المطوع رجل الاعمال وعضو غرفة التجارة والصناعة الكويتية «ان الكويتيين لديهم ممتلكات في العراق وحصلت اربع شركات كويتية حتى اليوم على عقود في هذه البلاد».
واعتبر ان «العراق يقدم فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي الذي يعاني في الكويت من الرقابة التي تمارسها الحكومة الكويتية». غير ان الخبير الاقتصادي جاسم السعدون بدا حذرا مشيرا الى ان الشركات الاميركية البريطانية لن تترك الا «الفتات» للشركات من دول اخرى. واضاف انه علاوة على ذلك فان عقود اعادة الاعمار الاشد إلحاحا تتطلب كفاءات لا تملكها اي من الشركات الكويتية. وقال السعدون «خلال ثلاث سنوات ينتظر في المقابل ان يحقق الاقتصاد الكويتي ارباحا كبيرة لان العراق سيكون قادرا على ممارسة التجارة مع الكويت» مشيرا الى ان «عراقا مستقرا ويسير على درب النمو سيكون اكثر افادة للكويت».