سجل قطاع التأمينات المغربي ارتفاعا بنسبة تقدر بحوالي 16.63 في المائة ما بين 1998 ـ 1999 على مجموع خدمات فرع تأمينات الحياة بتحقيق رقم معاملات يقدر بحوالي 2.65 مليار درهم، في الوقت الذي أسفرت فيه باقي منتوجات التأمين الأخرى عن معدلات بلغت 2.65 في المائة بقيمة اجمالية قدرت بحوالي 6.65 مليار درهم.
وجاء في تقرير الجمعية المغربية لشركات التأمين واعادة التأمين أن النتائج التقنية للقطاع قد استقرت عند 5.26 مليار درهم، حيث أوضح التقرير أن هذه النتائج عرفت نوعا من التضخم بسب القيمة المضافة التي تحققها مجمل عمليات الاندماج التي شهدها القطاع، وقد أسفرت معظم التحالفات التي عرفها القطاع عن حوالي 3 مليارات درهم من القيمة المضافة ليبلغ رقم معاملات القطاع 9 مليارات درهم بارتفاع يقدر بنسبة 6.82 في المائة.
وشكل عام 1999 فترة التحالفات بين المؤسسات الكبرى، وشهد تحكم مجموعتي بنجلون عبر قطبه الخاص بالتأمين (تحالف «الرابطة الافريقية» و«الوطنية») ثم مجموعة «أونا» التي ضمت مؤسسة «الشركة الافريقية» الى شركة «أكسا ـ الأمان».
وحقق منتوج التأمين (باستثناء التأمين على الحياة) 2.23 مليار درهم عام 1998 لينتقل الى حوالي 5.24 مليار درهم خلال عام 1999 بنسبة 13 في المائة، حيث يبين هذا الفرع أن تأمينات السيارات تتصدر بنسبة تقدر بحوالي 37 في المائة.
ويمثل قطاع التأمينات بالمغرب حوالي 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويتحكم في ثلثي أموال البورصة بأزيد من 10 مليارات درهم ومن المقرر أن يعرف القطاع نهاية تحرير حيث يتجه عدد من مؤسسات التأمينات بالمغرب الى نهج خطط الاندماج والتحالف مع مؤسسات محلية وأجنبية لمواجهة المنافسة الحادة التي يعيشها القطاع.
ويذكر أن قطاع التأمينات بالمغرب كان قد سجل أضعف ارتفاع بنسبة 7.5 في المائة في رقم معاملاته خلال عام 1999 بحوالي 3.9 مليار درهم بتمثيل حوالي أكثر من 18 مؤسسة للتأمينات، في الوقت الذي تبقى فيه توقعات القطاع ايجابية في ظل مسلسل تحريره الذي ينهجه منذ فترة.
ويتميز سوق التأمينات بالمغرب بتركيز أهم المؤسسات التأمينية وعدد كبير من الوسطاء في التأمينات، حيث يقدر عدد شركات التأمين واعادة التأمين بحوالي 20 تضم 13 مؤسسة للتأمينات و3 تعاضديات وشركة عامة لاعادة التأمينات وشركة لتأمين القروض.