أكد الامير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة السعودية، أن مجلس إدارة الهيئة وبدعم من الامير سلطان بن عبد العزيز اتخذ قرارا يقضي بعدم التدخل في إعادة تنظيم أي قرار أو اجراء أو نشاط يتعلق بقطاع السياحة سبق أن اصدرته الحكومة، قبل تأسيسها في ابريل (نيسان) الماضي.
وقال الامير سلطان بن سلمان ردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول علاقة الهيئة بقرارات اتخذتها الحكومة وتصب في القطاع السياحي مثل «التأشيرة السياحية» سنترك لمؤسسات الدولة أن تعمل كما هي ونترك جميع النشاطات ذات العلاقة كما هي أيضا. موضحا «لن نتدخل حتى ننهي جميع الدراسات ونستوعب المنظور الشامل لكثير من القضايا». واستدرك القول «إننا نتطلع لاستيعاب تداعيات جميع القرارات وأهمية النشاطات، وسوف يعاد تنظيمها اذا دعت الحاجة خلال الأشهر الستة المقبلة». وشدد «إننا في الهيئة ـ واتحدث عن نفسي أيضا ـ لسنا خبراء في جميع المجالات ذات العلاقة بالسياحة، لكننا نعمل لبناء قاعدتنا العلمية لمعرفة خلفيات تلك القرارات واهمية تلك النشاطات بحيث يمكن توجيهها مستقبلا». وفي ذات الشأن أيضا أوضح أن «الهيئة فضلت الانتظار أيضا بعدم البت في قضايا مثل كلفة السياحة والتنافس الخارجي والاستثمار والاجراءات والانظمة قبل استيعابها».
وكان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة يتحدث إلى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته الهيئة برئاسة الامير سلطان بن عبد العزيز أول من أمس، في تصريحات تعد الاولى من نوعها، مقدما شرحا وتقييما لبرنامج العمل منذ تأسيس الهيئة وطبيعة علاقتها مع القطاع الخاص والمؤسسات. وأعترف في حديثه أن الهيئة بحاجة إلى الوقت والعمل بدقة لبناء قطاع اقتصادي جديد، وقال «نحن نبني مؤسسة قوية وحديثة تطمح أن تكون قيادية وليست تقليدية». مضيفا «أن التقنين والتأسيس والقواعد المنظمة لن يأتي بين يوم وليلة، بل بمنظومة علمية متكاملة ومنظمة تم التخطيط لها». وعاد يقول «بدأنا في وقت قياسي، عبر جمع المعلومات ووضع القاعدة الاساسية بحيث تبنى بشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية». محددا في نفس الوقت مفهوم الشراكة وأهميتها، بقوله «ننطلق من توجه الدولة في تقليص دور القطاع، إذ أنه مع مرور الوقت سوف يتقلص حجم أمانة الهيئة بحيث ستسلم مسؤوليتها أخيرا وينحصر دورها أخيرا في امداد القطاع الخاص وتلك المؤسسات بالمعلومات والتحفيز». وكشف الامير سلطان بن سلمان أن الهيئة تهدف إلى «تطوير خطة وطنية خلال العامين المقبلين من خلال تشكيل مفهوم السياحة الوطني واستيعاب تكيف المجتمع السعودي معه ليس لاستقبال السائح الاجبني بل السائح السعودي». وأضاف «نأمل أن تكون الهيئة ـ يدها على نبض المجتمع ـ تنظر بأهمية خاصة إلى القيم والأسس الدينية والأخلاقية والتراث والحضارة وجعل هذا القطاع مؤثرا ايجابيا لها ومحفزا».
وفي ذات الشأن كشف الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، أن مجلس الادارة سيعلن قريبا تكوين المجلس الاستشاري واللجان المساندة لانطلاق عشرة برامج وطنية للسياحة أهمها السياحة والمجتمع إضافة إلى برامج وخطط تغطي مجالات الثقافة، والاعلام، والبيئة، والنمو الحضري». وقال «نريد تعريف المواطن ببلده وسنبدأ من المدارس».
وأسست السعودية هيئة برئاسة الامير سلطان بن عبد العزيز وعضوية 10 وزراء، لتكون بمثابة الآلية التنظيمية والتشريعية لتحويل قطاع السياحة إلى رافد اقتصادي في الناتج المحلي. وقدرت دراسات رسمية انفاق السعوديين في هذا القطاع بنحو 27 مليار ريال، تحصل السياحة الداخلية منه على نسبة أقل من 10 في المائة. وتشمل اختصاصات الهيئة تقويم مشاريع البنية التحتية للمناطق السياحية، وتذليل المعوقات التي يتعرض لها، وتقديم التسهيلات والحوافز، وإقامة مركز معلومات شامل، وإعداد خطة إعلامية لتشجيع السياحة وتنظيها، واجراء مسح شامل للمناطق السياحية، ودعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية.