تقاربت وجهات نظر مسؤولين من شركة كهرباء السعودية مع فريق من المصرفيين لبحث جدولة قرض قيمته 500 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه شركة كهرباء الشرقية (قبل قرار دمج شركات الكهرباء) لتجهيز محطة «غزلان» بالقرب من الجبيل في العام .1997 ويعد هذا القرض الوحيد الذي تتعامل فيه شركة كهرباء السعودية مع بنوك أجنبية، حيث تساهم فيه ثمانية بنوك يابانية، بنك فرنسي، وبنك استرالي وآخر أميركي، فيما يتولي عملية إعادة جدولة التسهيلات المالية بنوك: الأهلي السعودي، البنك الصناعي الياباني، بنك الخليج الدولي.
ويقضي الاتفاق الجديد في حال توقيعه، تمديد فترة الاستحقاق البالغة خمسة أعوام لمدة عامين آخرين بضمان مستحقات مالية لصالح شركة كهرباء الشرقية لدى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإذا لم تتمكن الشركة من تغطيه المبلغ المستحق فستتم الاستفادة من مستحقات كهرباء الشرقية لدى ثلاث شركات تتبع شركة الصناعات الأساسية «سابك».
وقال أمس مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق المصرفي أبدى ملاحظاته الإيجابية على حرفية ومهنية مسؤولي شركة الكهرباء السعودية، ومدى الشفافية والتعاون حيال كافة المتطلبات، خاصة أنه معروف في الوسط المصرفي صعوبة الحصول على القروض والتسهيلات المالية من البنوك الأجنبية مقابل نظيرتها المحلية.
ويتيح العقد المبرم بين تكتل البنوك وشركة الكهرباء الحصول على 50 في المائة من المبلغ (500 مليون دولار) بالريال السعودي والباقي بمختلف العملات.
وكانت السعودية قد أعلنت قبل عدة أشهر إعادة تنظيم قطاع الكهرباء عبر تأسيس شركة مساهمة للكهرباء موحدة على مستوى البلاد تحت مسمى «الشركة السعودية للكهرباء» ودمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية وكذلك المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للكهرباء. ومعلوم أن قطاع الكهرباء يواجه تحديات تتمثل في التكلفة الباهظة للبرنامج الاستثماري التوسعي المقدر بنحو 428 مليار ريال خلال الـ 25 عاما المقبلة بهدف مقابلة ارتفاع استهلاك الفرد في السعودية الذي يقدر بما يعادل خمسة أضعاف استهلاك الفرد في الدول النامية، فيما تتجاوز معدلات النمو على الطاقة المعدلات العالمية حيث تصل 11 في المائة، فيما تبلغ الأولى 4 في المائة تقريبا.
وفي الوقت ذاته فإنه ومنذ عام 1981 تضمن الحكومة السعودية أرباحاً محددة لمساهمي شركات الكهرباء الثماني، أي بعد مرور سبعة أعوام من قرارها دمج شركات الكهرباء الصغيرة وتأسيس الشركات الأربع الموحدة الكبرى، كما أن معظم تكاليف البرنامج التوسعي كانت تتكلفه، إذ أن معظم شركات الكهرباء تحقق خسائر نتيجة بيع أسعار الطاقة من دون تكلفتها الحقيقة. وبلغ رصيد الإعانات الحكومية المستحقة لشركات الكهرباء الرئيسة الأربع، وهي الغربية، الشرقية، الجنوبية، والوسطى، 31.9 مليار ريال في العام الماضي فيما بلغت القروض الحكومية 28.6 مليار ريال.
على الصعيد نفسه، يعد مشروع محطة غزلان البخارية الثانية من أكبر المشروعات التي تنفذ حاليا في العالم، حيث يتضمن انشاء أربع وحدات بخارية بأنظمتها المساندة لتكون الطاقة الاجمالية لها 2400 ميجاواط، كما يتضمن المشروع انشاء الانظمة المساندة للمحطة، مثل مداخل لمياه البحر المستخدمه في التبريد ومخارجها، وخطوط نقل الوقود من غاز وزيت خام، ومحطة تحويل، وخطوط نقل للطاقة، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن انشاء مبنى مركزي لإدارة المحطة ومبنى للخدمات المساندة. ويتكون هذا المشروع من جزءين، الاول تركيب أربعة محولات جهد 380/230/13.8 ك.ف، قدرة كل واحد منها 750 م.ف.أ، وانشاء مبنى لقواطع جهد 380 ك.ف، ويحتوى على 15 قاطعاً كهربائىاً جهد 380 ك.ف معزول بالغاز وملحقاتها، وانشاء مبنى لقواطع جهد 230 ك.ف، ويحتوى على 18 قاطعاً كهربائىاً جهد 230 ك.ف معزول بالغاز وملحقاتها، وانشاء مبنى للتحكم والحماية يحتوي على أجهزة حماية وتحكم لقواطع جهد 380 ك.ف وجهد 230 ك.ف، وغرف للبطاريات والاجهزة المساعدة والاتصالات ومكاتب، اضافة الى انشاء مبان أخرى لاجهزة التكييف والمضخات والحراسة.
أما الجزء الثاني فهو تعديل على نظام الحماية في محطات الجبيل والمنطقة الشمالية جهد 230 ك.ف للربط مع خطوط محطة تحويل الفاضلي. وقد تم استخدام ما مجموعه 6 آلاف كم من الكوابل داخل المحطة، وتمثل المواد التي تم تصنيعها في المصانع السعودية مايعادل 12 في المائة من قيمة المشروع الاجمالية التي تقدر بنحو 67 مليون ريال، حيث ان معظم المعدات والاجهزة المستخدمة في هذا المشروع هي ذات تقنية عالية لاتصنع محليا في الوقت الحاضر، وقد تمت ترسية المشروع على شركة سعودية متخصصة، كما يقوم عدد من المقاولين بتنفيذ اجزاء من المشروع.