وقع المهندس خالد بن حمد اليحيى، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح امس بمقر المؤسسة، اربعة عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في ادارة وتشغيل وصيانة منشآت ومعدات السكك الحديدية بقيمة مالية تجاوزت 58 مليون ريال (15.46 مليون دولار).
وبين الرئيس العام بأن قيمة العقد الاول تبلغ تسعة وثلاثين مليونا ويتضمن تجديد بعض أجزاء الخط الحديدي رقم «2» بين الدمام والرياض ومدة تنفيذه في حدود العامين.
فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 17.083 ويشمل هذا العقد تجديد الخط الذي يربط ميناء الملك عبد العزيز الدمام بالشبكة بطول 11 كم ضمن مشروع متكامل لتجديد كامل الخط الحديدي وفق مواصفات وتقنيات متطورة. وتصل مدة تنفيذ هذا المشروع لـ24 شهراً من تاريخ تسليم الموقع للمتعهد.
اما العقد الثالث الذي أبرم مع إحدى المؤسسات المحلية المتخصصة في الأعمال المدنية والانشائية بغرض إنشاء سياج وبوابات ببعض المواقع على الخط الحديدي بكل من الهفوف وحرض والخرج، فتبلغ قيمته مليوناً وأربعمائة وثمانين الف ريال ومدته 180 يوماً بما فيها فترة التجهيز.
واما العقد الرابع المبرم مع احدى الشركات الوطنية فتبلغ قيمته 966 الف ريال ويشمل تقديم خدمات هندسية وفنية لمختلف إدارات المؤسسة ومدته سبعة اشهر.
وكشف الرئيس العام للخطوط الحديدية السعودية النقاب عن وجود توجه لطرح بيع تذاكر سفر القطارات في وكالات السفر والسياحة قريبا في مناقصة عامة امام الشركات المتخصصة للمشاركة في المشروع.
وأوضح المهندس اليحيى أن هذه العقود تشمل تقديم المواد والمعدات والفنيين المتخصصين وجميع مستلزمات تنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المتفق عليها بموجب هذه العقود ، مبيناً من جهة اخرى أن أهمية هذه العقود تتجاوز أهدافها المباشرة المتمثلة في تطوير الشبكة والارتقاء بنوعية ومستوى تجهيزاتها. وتحسين بيئة العمل في المواقع المختلفة على امتداد الخط الحديدي، اذ أنها تسهم ايضاً في تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ومن بينها توفير فرص عمل للمواطنين المؤهلين، الذين اشترطت العقود عدم جواز شغل الوظائف المخصصة لهم بغير السعوديين مهما كانت الأسباب. وشدد المهندس اليحيى على أن المؤسسة تراقب بعناية كبيرة التزام المتعهدين بهذا الشرط وأنها ملتزمة بها التزاماً راسخاً بسعودة وتوطين هذا النوع المتخصص من الوظائف في البلاد.