حذر تقرير اقتصادي عربي من خطورة التداعيات المتوقعة في حالة اتخاذ مؤتمر منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة «كانكوك» بالمكسيك قبل نهاية العام الحالي على الاقتصاد العربي. ووصف التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمة الزراعية العربية وصندوق النقد العربي تحرير تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية بأنها الموضوعات الأكثر حساسية وخطورة على الاقتصادات العربية في جدول أعمال مؤتمر وزراء التجارة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأشار الى أنه مبعث خطورة يتمثل في أن قطاع الخدمات يستحوذ على حصة مؤثرة في هيكل التجارة الخارجية العربية ومرشح كأحد القطاعات الواعدة التي ترفع من معدلات التجارة البينية العربية في المستقبل القريب وكذا فإن معظم الدول العربية مصنفة كمستورد صافي للمنتجات الغذائية وبعض المحاصيل الزراعية الأمر الذي يهدد بارتفاع قيمة فاتورة الواردات من هذه المحاصيل والمنتجات في حالة تحرير التجارة فيها كما أوضح أن خطورة تحرير تجارة الخدمات على الاقتصادات الوطنية العربية تكمن في العدد الكبير نسبياً للقطاعات المدرجة في الاتفاقية المطروحة على أعمال المؤتمر المقبل وتضم الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والنقل الجوي والبري وخدمات التأمين والطاقة والتعليم والصحة والبناء وكذلك الخدمات المرئية والسمعية وخدمات البريد مما يهدد استثمارات عربية تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات خاصة أن مساهمة هذه القطاعات في اجمالي الناتج المحلي العربي تتراوح بين 30% و35%. وتابع التقرير أنه على الرغم من أن تحرير تجارة الخدمات عالمياً سيتم تدريجياً وعلى مدار برنامج زمني طويل نسبياً إلا أن هذه الخطوة بدأت بالفعل حيث وقعت دول عربية على الاتفاقية المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات كما توقع التقرير أن تتعرض البلدان العربية المستوردة للمنتجات الغذائية لخسائر جسيمة بسبب تحرير التجارة المتوقع لقطاع السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بالرغم من معارضة البعض، خاصة أن إلغاء الدعم الذي تسانده معظم الدول المتقدمة سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه السلع، مشدداً على أن المفاوضات المتوقعة لتوسيع نطاق اتفاق الزراعة تهم الدول العربية كلها وليس الدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية فحسب، ونبه التقرير إلى أنه في ظل التطبيق الكامل للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية ومنظمة التجارة العالمية الذي تسعى الدول المتقدمة لاقراره قبل نهاية العام الحالي وكذا انفتاح الأسواق العربية أمام الواردات من جميع دول العالم فإن الوضع قد يزداد تفاقماً بالنسبة لحجم التجارة البينية العربية فضلاً عن احتمالات تزايد التأثيرات السلبية على الانتاج ومجمل مؤشرات الاقتصاد العربي مما يتطلب تبني اعداد دراسة مفصلة وشاملة على مستوى السوق العربية يتم على أساسها تأسيس شركة عربية مساهمة للشحن تساهم في رأسمالها شركات الطيران والنقل البحري ورجال الأعمال العرب يكون لها فروع في جميع الدول العربية وتقدم سلسلة من الخدمات المتصلة بالشحن.
وشدد التقرير على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق العربي لضمان الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية في ظل المنافسة العالمية المفتوحة.