كشف الدكتور خالد بكر مدير عام الخطوط السعودية أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن 12 في المائة من أجمالي عدد موظفي المؤسسة الحاليين البالغ عددهم 24 ألف موظف، هم فائضون عن الحاجة الفعلية.
واعترف مدير عام المؤسسة، بان الأخطاء التي تعيشها الخطوط السعودية ليست وليدة الفترة الماضية بل هي متراكمة منذ بداية انشاء المؤسسة قبل 60 عاما. وأن تعيينات الموظفين كانت تتم دون دراسة لمدى حاجة الادارات، مما نتج عن ذلك قصور حالي في اعداد الفنيين في حين هناك فائض كبير في أعداد الاداريين. ولمعالجة هذا الامر، ذكر ان التعيينات الجديدة تتم وفقا لبرامج تدريب، يتحصل فيها المتدرب على جرعات متخصصة ومنها الى وظيفته.
وأضاف أنه ستتم الاستفادة من تلك الأعداد في ظل خطط التوسع المستقبلي المتوقع بعد تخفيف العبء عن الخطوط السعودية في شأن النقل الداخلي، بعد اقرار الدولة أمس الاول، السماح لشركات محلية بالعمل في مجال نقل المسافرين جوا بين المحطات المحلية.
وأوضح الدكتور بكر، أن دراسة التخصيص المعدة من قبل شركات عالمية، أعطت تقديرات بوجود زيادة تبلغ 12 في المائة في أعداد الموظفين العاملين في المؤسسة، وهم حاليا 24 ألف موظف. مشيرا الى أنه تم تخفيف العدد بمعدل 1000 موظف خلال 12 شهرا، من خلال التقاعد المبكر الذي تم انتهاجه خلال الفترة الماضية.
وحول قرار الدولة بالسماح لدخول الشركات الوطنية في النقل الداخلي الجوي، قال: ان الدولة تسعى من أمد بعيد الى تطوير الاداء الاقتصادي وفتح المجالات الاستثمارية ودفع العجلة التنموية، إلى الامام. وأعتقد ـ والحديث له ـ أن سوق النقل الداخلي كبيرة جدا وان النمو في تلك السوق يتراوح بين 4 و6 في المائة سنويا، ويتزايد ذلك في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد.
وأبان بان تلك المناطق السعودية تتصف بتعدد محطاتها ومطاراتها المتقاربة وقصر المسافة فيما بينها، لكن في الوقت ذاته يجب ربطها بشبكة طيران فعالة ذات تكلفة اقتصادية معتدلة، لتواكب الأسعار المنخفضة الحالية وتستطيع تقديم خدمة متميزة وربح جيد للقائمين على تلك الشركات.
واشار الى أن »السعودية« ستعمل بالتعاون مع تلك الشركات في سبيل نقل المسافرين بين المدن المختلفة، بأقل تكلفة ممكنة وأقصر وقت وافضل خدمة، ويرى في ذلك معادلة صعبة لكنها غير مستحيلة. اذ ان المدن الرئيسية مثل الرياض، جدة، أبها، الظهران، المدينة المنورة، نجران، ستكون المحاور، فيما تنقل الشركات الجديدة الركاب من تلك المدن إلى المحطات الاخرى.
ولم يستبعد أن تكون هناك منافسة مستقبلية بين الخطوط السعودية والشركات الجديدة على المحطات الرئيسية، بعد انقضاء فترة الحماية المتوقع اقرارها من قبل الدولة في بعض المدن، كما يحدث حاليا مع شركة الاتصالات بالنسبة لخدمات الهاتف الجوال والثابت. فالخطوط السعودية ـ والكلام له ـ لا تهاب المنافسين، فالاسطول حديث والاداء الفني متميز والاسعار معتدلة، ونحن اليوم ننافس 46 شركة من افضل الشركات العالمية التي تعمل في السعودية. ومع ذلك نحقق ارباحا جيدة. وفي هذا الجانب، صّور مدير عام الخطوط السعودية الوضع بالنسبة للنقل الداخلي بأنه محكوم بأمرين: الثبات على الاسعار الحالية للتذاكر انطلاقا من حرص الدولة على خدمة المواطنين وللتخفيف عليهم. وفي الجانب الآخر، هناك النمو المتزايد في طلب الخدمة وهو ما يعادل 4 الى 6 في المائة سنويا.
وافاد بان الأسعار الحالية للتذاكر الداخلية غير منصفة كون الطائرات التي تستخدمها الخطوط الآن من الاحجام الكبيرة ذات السعة التشغيلية المرتفعة، ومن الأجدى للشركات المقرر دخولها إلى السوق قريبا، أن تستخدم الطائرات ذات السعة المقعدية الاقل، وهي إما 100 أو600 أو40 مقعدا. منوها الى أن تلك الرحلات المزمع اطلاقها بين المدن الرئيسية والصغيرة، يفترض بها أن تكون متقاربة الزمن بين المحطات، كي تحقق رغبة المواطنين.
وشرح بأن الخطوط السعودية مثلا تسّير رحلتين بين محطات الشمال يوميا، فعلى الشركات الصغيرة ان تسيّر بين تلك المحطات 10 رحلات يوميا، كي تحقق رغبة المسافرين، موضحا بأن الطائرات الصغيرة لديها القدرة على تحمل المسافات القصيرة، فيما الطائرات الكبيرة التي تمتلكها الخطوط السعودية تكون مكلفة تشغيليا بين المحطات المتقاربة.
وعلى جانب آخر من الأهمية، كشف مدير عام المؤسسة أن الدراسة التي أعدتها شركات عالمية لخطة التخصيص، أوضحت أن الفترة اللازمة لتصبح الخطوط السعودية بصورة مثالية مشرقة ومشجعة كثيرا للمستثمرين للدخول في ملكية المؤسسة تتراوح بين خمس وست سنوات. ولفت المسؤول إلى أن قطاعات التدريب، والعناية الصحية، والتأمين والشحن، ستكون لها الاولوية في تحويلها الى مراكز ذات ربحية، وأبان أن الدراسة أوضحت أن الشحن من القطاعات التي لم تستغل بشكل كامل.
واوضح أنه لم يطرح حاليا أمر مساهمة الشركات في ادارة قطاعات معينة في الخطوط، لكوننا لم ندع بعد تلك الشركات لقبول طلباتهم وفتح المجال امامهم للاستثمار. وأن ذلك سيكون بعد موافقة الجهات المختصة بالخطة والتي سيصلها بعد انتهاء مجلس ادارة الخطوط من تلك الخطة.
وكشف أن اجتماعا سيعقد بعد عشرة ايام بين اللجنة المشكلة من مجلس ادارة الخطوط السعودية وممثلين عن وزارة المالية، لبحث الخطة، ومن ثم رفعها الى مجلس الادارة لاقرارها، بعدها تنظر الجهات المختصة الامر وتقرر ما تراه مناسبا سواء بقبول الخطة كما هي او تعديلها.
الى ذلك، بين الدكتور بكر أن هناك تصورا كاملا وعاما يضع مسيرة الخطوط السعودية المستقبلية بجداول واهداف ومنهج عملي واضح وسليم، وكشف ان تلك الخطة تستوجب فترة تطبيقية تترواح بين 5 و6 سنوات. وأن ذلك يعالج الفترة الحالية والمستقبلية كما في ذلك من الالتزامات المالية والبشرية والفنية.
وقال ان الدراسة التي اعدت لتخصيص السعودية وضعت نقاط القوة: وهي أننا شركة: لها تاريخ وباع طويل وسجلها من ناحية السلامة سليم، ونتعامل مع عدة اسواق مختلفة: حج وعمرة ونقل المدرسين، ونقل داخلي، وموسم الصيف. ونجحت السعودية في تحقيق أرباح بلغت 100 في المائة حين ركزت على الحج والعمرة فقط، بان تم نقل 800 الف حاج خلال العام 2002.