ارتفع وبشكل ملحوظ هذه الأيام الطلب على القروض الشخصية التي تقدمها البنوك السعودية استنادا الى ما يعرف بتحويل رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وشريحة واسعة من الشركات الخاصة، تزامنا مع اقتراب الاجازة الصيفية وتعدد الرغبات إما لقضاء الاجازة الصيفية او لتمام زواج او لتجهيز المنازل الجديدة.
ووفقا لمصرفي كبير في البنك السعودي البريطاني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام، فإن الطلب مرتفع للغاية على القروض مع اقتراب الاجازة الصيفية، حيث ان مشاريع اتمام مراسم الزواج او السفر الى الخارج وغيرها من المتطلبات الحياتية، تكون في اغلب الاحيان في هذه الفترة من العام.
واشار الى ان الاقبال على الصيغ الاسلامية مثل التورق وبرنامج الامانة هما الاكثر طلبا مقابل غيرها من الصيغ التمويلية، وعزا ذلك إلى استمرار سيطرة النزعة الشرعية في المجتمع، مما يجعله يدقق كثيرا في طرق التمويل والتأكد من جوازها شرعا.
وافاد بأن الصيغ الاسلامية المتاحة حاليا في البنك مجازة من قبل لجنة مختصة في دراسة التعاملات المالية وفقا للشريعة الاسلامية، وهذا لا يتعارض ابدا مع استمرار الطلب بالصيغ التقليدية وان كان التركيز فيه على قطاع الشركات وليس الافراد.
وحول اتفاقيات شراء المنازل أفاد المسؤول، الذي طلب عدم نشر أسمه، بأن برنامج منازل الذي اقر من اشهر يشهد اقبالا كبيرا، بسبب سهولة الاجراءات التي بدأت تتبعها البنوك في قبول منح المقترضين السيولة النقدية التي يحتاجونها. وقال مصرفي في بنك آخر، ان الطلب الحالي على القروض الشخصية مرتفع لعدة اعتبارات، اهمها ارتفاع معدلات السيولة التي بحوزة البنوك، مما يساهم في توفير سقف اعلى للائتمان، مع قبول العديد من الطلبات الخاصة بالقروض الشخصية، بعد اعتماد جهة عمل المقترض، وتحويل الرواتب الى البنك المانح. وافاد المصرفي الاخير بأن برامج الاقراض الاسلامية المعتمدة في كل البنوك المحلية، والمنتجات المتاحة هذه الايام، قضت بشكل ما على طريقة قديمة كانت متبعة سابقا، وهي شراء السيارات بالتقسيط وبيعها نقدا بأسعار اقل، وهذه الصيغة (بيع السيارات)، فيها الكثير من المخاطرة بحكم امكانية تزايد مدة احتفاظ المحتاج للقرض بها ما دام متمسكا بسعر معين لا يتراجع عنه، وهنا يضطر المشتري للسيارة بنظام التقسيط بهدف تسييلها الى طرحها بأسعار تقل بنسبة 25 في المائة احيانا لهذا الغرض.