كان ينتظر مساء امس ان تعلن 29 دولة من اغنى دول العالم عن اتفاقية لمكافحة الغش عبر الحدود الذي ارتفعت وتيرته مع انتشار الانترنت.
وتقود الولايات المتحدة الدول الصناعية الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التحضير لهذه الاتفاقية كونها من اكثر الدول تعرضا للاحتيال.
واتفق اعضاء المنظمة في الاسبوع الماضي على ارشادات لتحقيق تعاون اكبر وتعزيز مكافحة المحتالين عبر الانترنت. وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي امتنعت عن المشاركة. وقد ساهمت الانترنت بشبكاتها العالمية بتكبير حجم الغش عبر الحدود. فالمحتالون الذين يتخذون من بلد ما قاعدة لهم يراوغون السلطات من خلال الاحتيال على مواطني دولة اخرى. وقالت مفوضية التجارة الفيدرالية التي تمثل الولايات المتحدة ان عمليات الاحتيال عبر الحدود تمثل 14 في المائة من شكاوى الاحتيال عالمياً. وقالت ان الشكاوى من مواطنين اميركيين ضد شركات اجنبية ارتفعت 74 في المائة السنة الماضية الى 24213 شكوى. ولفتت المفوضية الى ان عروض المال بالعملة الاجنبية والقروض التي يطلب دفع رسومها مسبقاً، بالاضافة الى الرهانات تأتي في مقدمة لائحة طرق الاحتيال عبر الانترنت.
وعلق المفوض موزيل تومبسون من المفوضية الفيدرالية، ورئيس لجنة منظمة التعاون لسياسة المستهلكين، على الوضع القائم بالقول «قوانيننا وضعت بناء على قواعد اقتصادية قديمة». ومن اهم التوصيات الجديدة ما يسمح بتعاون اقوى وتبادل للمعلومات بين المفتشين في 29 دولة. فقوانين السرية في كثير من هذه الدول، بما فيها الولايات المتحدة، تقيد تبادل المعلومات. وتعتمد بعض الدول مثل المانيا وهولندا على تطبيق الرقابة الذاتية لدى الشركات والتي تدعو اي شركة مخالفة لتغيير منهجها فقط، في حين تمنع بعض القواعد الشركات المخالفة من تكرار فعلتها، لكن هذه القوانين مجتمعة لا تخول السلطات فرض عقوبات مالية.
وبينما لا تحظى الاتفاقية الجديدة بحق فرض التغيير لكنها تنصح الدول بسن قوانين تتبنى الارشادات المتضمنة في الاتفاقية.
* خدمة «يو.اس.توداي» خاص بـ«الشرق الأوسط»