50 من رجال الأعمال السعوديين يتوجهون إلى موسكو بهدف تعزيز العلاقات التجارية

السلطان: نسعى لترسيخ وجود المنتجات السعودية في الأسواق الروسية * الصايغ: نأمل الخروج بنتائج إيجابية والتعرف على الفرص الاستثمارية

TT

يغادر السعودية اليوم الى جمهورية روسيا الاتحادية وفد تجاري سعودي عالي المستوى برئاسة عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. يمثل الوفد الذي يضم 50 رجل اعمال وشخصية اقتصادية من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، في زيارة هي الاولى من نوعها تستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واكد امين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، في بيان صحافي صادر عن المجلس ان زيارة الوفد السعودي تكتسب اهمية خاصة في ظل حرص البلدين على تنمية العلاقات والتبادلات التجارية بينهما في مواكبة التغيرات على الصعيد العالمي، مشيرا الى ان الزيارة المزمع ان يقوم بها الوفد السعودي خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو (تموز) الجاري وتأتي تلبية لدعوة سابقة من قبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الروسية الدكتور يفجيني بريماكوف لرجال الاعمال السعوديين في المملكة لزيارة روسيا الاتحادية بغرض توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وفتح مجالات وقنوات اتصال اخرى. واضاف الامين العام قائلا: «تنسجم اهداف الزيارة مع التوجهات الحكومية في البلدين لتفعيل وزيادة الانشطة الاقتصادية والتبادلات التجارية»، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا الاتحادية تجاه تنمية الاستثمارات المشتركة ولا سيما في حقول النفط والغاز . وقال الدكتور السلطان «ان الاستثمارات المشتركة بين روسيا والمملكة تكاد تكون معدومة حيث لا تتعدى مشروعا صناعيا واحدا وآخر غير صناعي.. ومع ذلك فان آفاق التعاون واسعة ومبشرة في ظل الامكانات الهائلة المتوفرة التي يمكن أن تكون لمصلحة البلدين». وبين السلطان ان الزيارة تهدف الى عقد اجتماعات مكثفة بين رجال الاعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة وتذليل العقبات التي قد تعترض تدفق التبادلات. كما تهدف الى تشجيع الاستثمارات المشتركة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والملائمة لتطلعات المستثمرين من الجانبين. وقال: «سنبحث شتى السبل المتاحة التي من شأنها ان تعطي دفعة قوية للتعاون في كافة المجالات التجارية والاقتصادية»، مشددا على اهمية تعزيز وتنمية الصادرات السعودية الى الاسواق الروسية.. واضاف: «لقد اخذنا في القطاع الخاص السعودي على عاتقنا تحقيق وجود المنتج السعودي في كافة الاسواق العالمية دعما لاستراتيجية حكومتنا الرشيدة وتأكيدا لتوقعاتها تجاه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة». واوضح الدكتور السلطان ان الزيارة ستكون مناسبة لعقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال السعودي الروسي المشترك وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية بين رجال الاعمال من الجانبين. وقال: «نتطلع للخروج بنتائج ايجابية وبناءة عند الالتقاء بكبار المسؤولين ورجال الاعمال الروس، بما يعطي دفعة قوية للمبادلات التجارية المتدنية حاليا بين بلدينا». حيث ان الوفد السعودي سيقدم عرضا عن الاقتصاد وآفاقه المستقبلية الواعدة وكذلك المناخ المواتي للاستثمارات الاجنبية وبخاصة بعد انشاء الهيئة العامة للاستثمار، التي تعني بتذليل العقبات امام التدفقات الاستثمارية الى المملكة. واوضح رجل الاعمال احمد بن عبدالله الصايغ رئيس مجلس ادارة شركة عبدالله ابراهيم الصايغ واولاده وعضو الوفد ان الزيارة تمثل لنا كرجال اعمال فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية في كافة المجالات بالاضافة الى تعزيز وتنمية الصادرات السعودية الى الاسواق الروسية، مبينا ان الوفد يتطلع الى الخروج من هذه الزيارة بنتائج ايجابية وبناءة تخدم البلدين. واوضح الصايغ ان برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع رجال الاعمال بين الجانبين بالاضافة الى اقامة ورش عمل حول النشاط المعرفي والاستثمارات، والطب والصناعات الدوائية، والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، والطاقة، والبتروكيماويات، بالاضافة الى زيارة البرلمان الروسي والكرملين ولقاء مع الشركاء والشركات الروسية، وزيارة مدينة سانت بطرسبرغ والاجتماع مع ممثل الرئيس بوتين عن منطقة شمال غرب روسيا. يشار الى ان متوسط التبادل التجاري بين السعودية وروسيا خلال السنوات العشر الماضية تقدر بحدود ضيقة لم تتجاوز مستوى الـ487.5 مليون ريال (130 مليون دولار)، وهناك رغبة مشتركة على مختلف الصعد الرسمية والشعبية لتطوير الشراكة الى ابعد الحدود، وخلال العقد الماضي منذ 1995 م وحتى الآن لم يصل حجم التبادل التجاري الى مستوى المليار ريال بين الجانبين حيث بلغ اقصاه في عام 1995 عندما بلغ 835 مليون ريال (222.6 مليون دولار)، غير ان التبادلات التجارية قد شهدت تأرجحا بشكل ملحوظ ارتفاعا وانخفاضا وبلغت ادناها عام 1999 عندما بلغت 331 مليون ريال فقط. وتفاوتت التبادلات بين المستويين حيث بلغت 420 و371 مليوناً للاعوام 1997 و1998 على التوالي، و466 و391 مليونا للاعوام 2000 و2001 على التوالي. ولا تتجاوز قيمة المشروعات المشتركة بين البلدين 9.5 مليون ريال منها مليونان للمشروعات الصناعية و7.5 لمشروعات غير صناعية.