بالي (اندونيسيا) ـ رويترز: ضغط وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على الحكومات الاسيوية للسماح بصعود عملات المنطقة التي تخضع لرقابة صارمة مقابل الدولار في خطوة ربما تحد من الضرر الذي يصيب الاتحاد الاوروبي بسبب ارتفاع اليورو.
وتسعى بعض الحكومات الاسيوية لتقليص تأثير تراجع الدولار على عملاتها بالتدخل في اسواق العملة للحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة في وقت يتسم فيه الطلب العالمي بالضعف.
وفيما تحاول آسيا الحد من تراجع الدولار فان اغلب الضغط الذي تتعرض له العملة الاميركية حتى الان يأتي نتيجة قوة اليورو وليس مجرد العجز الضخم في الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وقالت كارين رودبك وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة المالية السويدية في اشارة لسياسة العملة في اسيا «تجري مناقشات في هذا الشأن».
وصرحت رودبك لوكالة «رويترز» عقب جلسة مغلقة للاجتماع السنوي لوزراء مالية اوروبا واسيا في منتجع بالي باندونيسيا «يتحمل اليورو عبئا ثقيلا فيما يتعلق باعادة هيكلة اسعار الصرف عالميا، ناقشنا ذلك ولكن لا اعتقد ان هناك نتيجة واضحة».
وقال كيم جين بيو وزير المالية والاقتصاد في كوريا الجنوبية «يبدو ان الدول الاوروبية ترى انه بما ان الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري ضخم وبما ان العديد من الدول في شرق اسيا وبصفة خاصة الصين لها نصيب كبير في ذلك فينبغي او يمكن اصلاح هذا الخلل بحذر».
وتحولت سياسات العملة في اسيا لقضية بسبب العجز الكبير الذي تسجله المعاملات الجارية الاميركية اذ يقترب من خمسة في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتحتاج الولايات المتحدة لاجتذاب اكثر من مليار دولار يوميا لتمويل هذا العجز.
وكان الامر سهلا في التسعينات حينما كان ارتفاع اسواق الاسهم وازدهار اسهم شركات التكنولوجيا المتطورة يجتذبان المستثمرين الاجانب الا ان تراجع اسواق الاسهم والركود الاقتصادي قلصا العائدات وأديا لتباطؤ تدفق الاستثمارات مما دفع الدولار للهبوط.
الا ان الدولار لم ينخفض بنسب متساوية امام العملات العالمية. ففي العام الجاري انخفض بنسبة 9.3 في المائة مقابل اليورو و0.6 في المائة فقط مقابل الين و1.1 في المائة مقابل دولار تايوان و0.5 في المائة مقابل الوون الكوري.
وهناك ثلاث عملات اسيوية هي اليوان الصيني ودولار هونج كونج والرنجيت الماليزي مقومة باسعار ثابتة مقابل الدولار.
وفي الاسبوع الماضي انتقد بنك التسويات الدولية دولا اسيوية لم يذكرها بالاسم لمعارضتها رفع قيمة عملاتها، وهو ما من شأنه تقليص فوائض موازين معاملاتها الجارية وبالتالي خفض العجز التجاري الاميركي.
وترددت شائعات في الاسواق المالية بان الصين ستخفف سياستها تجاه اليوان وتسمح بارتفاعه مقابل الدولار مما يساعد على خفض الضغوط التضخمية التي تتنامى في الصين نتيجة النمو القوي للمعروض النقدي.
وقال وزير المالية الياباني ماساجورو شيوكاوا انه لا ينوي طرح قضية رفع قيمة العملة الصينية خلال اجتماع ثلاثي مع نظيريه من الصين وكوريا الجنوبية على هامش الاجتماع.
وقال كيم ان مبعوثا اوروبيا في الاجتماع ذكر الحاجة لرفع قيمة اليوان في اجتماعات امس، ولكنه قال «فيما عدا ذلك لم تتطرق المناقشات لتقييم العملة الصينية وليس لدى كوريا اي مقترحات محددة في هذا الشأن»، ونفت بكين انها ربما تسمح برفع قيمة اليوان.
ويعتقد ان التحكم الصارم في سعر اليوان الصيني احد الاسباب الرئيسية لعدم سماح كوريا وبعض الدول الاسيوية الاخرى بتعويم عملاتها بحرية لترتفع مقابل الدولار.
ويقول اقتصاديون ان صعود العملات في اسيا وهي مصدر لاكثر من ثلث اجمالي التجارة الاميركية سيخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية الاميركي.
ويعتقد محللون ان ارتفاع اليوان ربما يساعد على تقليص العجز في الولايات المتحدة اكثر من هبوط الدولار مقابل اليورو، اذ بلغ العجز في التجارة الاميركية مع الصين 103 مليارات دولار مقارنة مع عجز 82 مليار دولار في التجارة مع الاتحاد الاوروبي.
ومن المتوقع ان يؤكد الاجتماع السنوي للمسؤولين من الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وثماني دول اسيوية اخرى على تعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي بين المنطقتين التي يقطنهما نحو ثلث سكان العالم.
وقال دوروجاتو كونتجورو جاكتي وزير المالية الاندونيسي «تدخل الدول الاوروبية مرحلة سوق واحدة متكاملة بينما بدأنا للتو تعزيز اسواق السندات في بلادنا وستجري مناقشة كيفية تنسيق هذه الجهود».