قدر تقرير اقتصادي خسائر الاقتصاد الاسرائيلي منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية بنحو 10 مليارات دولار، موضحاً أن قطاعات السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية كانت الأكثر تضرراً. فقد جرى اغلاق حوالي 66% من اجمالي المنشآت السياحية الاسرائيلية وتقلصت أعداد الأفواج السياحية الوافدة لاسرائيل مما أدى لتراجع الايرادات السياحية بما يتجاوز 6.5 مليار دولار لتصل إلى 500 مليون دولار فقط مقابل حوالي 7 مليارات دولار في عقد التسعينات.
وأشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت عنوان «انعكاسات استمرار العدوان الاسرائيلي على الاقتصاد الاسرائيلي» إلى أن خسائر اسرائيل اليومية من جراء الانتفاضة الفلسطينية تتجاوز 30 مليون دولار بما يوازي 10 أضعاف خسائر الجانب الفلسطيني. كما رصد التقرير تراجعاً في انتاج المستعمرات الاسرائيلية بنحو 70%، موضحاً أن 50% من سكان تلك المستعمرات رحلوا عنها كما لم يتجاوز عدد المهاجرين لاسرائيل خلال العامين الماضيين نسبة 10% مما كان مخططاً. كما أن الهجرة العكسية بلغت حوالي 250 ألف شخص.
وتناول التقرير الخسائر المادية والاقتصادية للجانب الفلسطيني منذ سبتمبر (أيلول) عام 2000، مشيراً إلى أنها تجاوزت 14 مليار دولار بواقع 5.1 مليار دولار منشآت البنية الأساسية التي أقامتها السلطة الفلسطينية في المناطق المختلفة ونحو 2.6 مليار دولار قيمة منشآت بنية أساسية أخرى أقامتها مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة. وبلغت خسائر مباشرة للقطاعات الحكومية 4.9 مليار دولار والقطاع الخاص 1.4 مليار دولار بالاضافة الى 590 مليون دولار مستحقات فلسطينية مجمدة لدى اسرائيل فضلاً عن خسائر أخرى غير منظورة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
واتهم التقرير اسرائيل باستنزاف نحو 85% من المياه الفلسطينية واستغلال المستوطنات المزروعة في مناطق السلطة في تسريب الأغذية الفاسدة والمخدرات والسموم البيضاء والمبيدات والبذور الفاسدة لتخريب القطاع الزراعي الفلسطيني بالاضافة الى تعمد اقتلاع حوالي 500 ألف شجرة مثمرة من الحمضيات والفواكه بهدف حرمان الجانب الفلسطيني من أحد أهم موارده الاقتصادية فضلاً عن تدمير آبار المياه العذبة وهدم المنازل بدعوى تحويل الأراضي الى مناطق عسكرية. ونوه التقرير إلى أن اسرائيل مازالت متحكمة في نحو 98% من حجم التجارة الفلسطينية الخارجية وأنها تتعمد وضع قيود تعجيزية على هذه التجارة لعرقلة أي محاولات لاقامة تبادل تجاري لصالح صادرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني لاسيما مع الدول العربية، كما تفرض ضرائب وجمارك عالية على الواردات الفلسطينية من الخارج. وشدد التقرير على أنه لا جدوى من أي اعمار أو تنمية بالأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الاعتماد المطلق على اسرائيل اقتصادياً وعدم التوصل لتسوية شاملة ونهائية تحقق للجانب الفلسطيني السيادة السياسية والأمنية والاقتصادية الكاملة. كما شدد التقرير على حاجة الاقتصاد الفلسطيني لأموال عاجلة قيمتها 7 مليارات دولار لاعادة الاعمار وتأهيل المصانع والمؤسسات والمساكن وتشغيل الخدمات الأساسية وتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات والمواصلات والطرق وكذلك تشغيل العمالة العاطلة التي بلغت نحو 74% من اجمالي قوة العمل الفلسطينية بسبب الممارسات العدوانية الاسرائيلية.
وأشار التقرير الى احتياج الجانب الفلسطيني لحوالي 8 مليارات دولار أخرى لضخها في عمليات التنمية المستدامة وبناء قاعدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني مجدداً.