ارسل محامو شركة دلة البركة السعودية احدى الجهات المدعى عليها في الولايات المتحدة بدورها في قضية احداث 11 سبتمبر (ايلول)، خطابات لاربعة من اكبر البنوك الغربية، تم ابلاغهم فيها بان اعتبار المؤسسات الاسلامية مسؤولة عن احداث ذلك اليوم سيكون لها تأثيرات سلبية على هذه المؤسسات المالية.
وانه في حالة رفض المحكمة اسقاط اسم شركة البركة وصالح كامل من قائمة المتهمين (وهو أمر مستبعد) سيطلب محامو دلة البركة، ضم أسماء هذه المؤسسات لقائمة البنوك المدعى عليها، وذلك بموجب الاجراء القانوني الاميركي الذي يعطي المدعى عليه الحق في اضافة اسماء اخرى الى قائمة المدعى عليهم بما يعرف بقضايا الطرف الثالث.
وفيما اجرت «الشرق الأوسط» اتصالات بمكتب صالح كامل للحصول على مزيد من التوضيحات على البيان الصادر امس بهذا الخصوص، فان ظروف سفره الى خارج البلاد حال دون الوصول إليه. من جانبهم تحفظ مسؤولون في الشركة على اعطاء اية اضافات مكتفين بجملة «أن الستة الاشهر المقبلة ستشهد فيها القضية تطورات مهمة».
وقال بيان الشركة إن محاميها المخولين بقضية التعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001، ارسلوا خطابات لأربعة من اكبر البنوك الغربية، تم ابلاغ تلك البنوك فيها بان النظرية القانونية المتشددة التي من خلالها تتم اجراءات الادعاء على شركة البركة وصالح كامل رجل الاعمال، والتي يسعى محامو الادعاء من خلالها اعتبار المؤسسات المالية الاسلامية مسؤولة عن حوادث 11 سبتمبر، سيكون لها تأثيرات سلبيه على هذه المؤسسات المالية فهي ـ أي هذه البنوك الغربية ـ وحسب الاخبار الصحافية المختلفة التي تناولت الموضوع قامت بتقديم خدمات مصرفية مالية للمتهمين بتنفيذ العمليات أو مساعديهم المباشرين بعكس شركة البركة وصالح كامل الذين لا علاقة لهم بحوداث 11 سبتمبر الاليمة.
وأضاف البيان أن خطاب المحامي للبنوك الغربية اوضح بان الفريق القانوني لشركة البركة وصالح كامل لا تراوده أي شكوك تجاه سلامة موقف هذه البنوك، ولكن وحسب النظرية المتشددة التي تتبناها هيئة الإدعاء فان هذه النظرية تشمل تصرفات هذه البنوك في ما يتعلق بالخدمات التي قدمتها وبالتالي فانه بالامكان، اعتبارهم مسؤولين.
ورجح الفريق القانوني لشركة البركة وصالح كامل بان المحكمة ستوافق على اسقاط أسماء موكليه من قائمة الإدعاء، إلا ان خطابه للبنوك الغربية، اوضح بانهم، في حاله رفض المحكمة اسقاط اسم شركة البركة وصالح كامل من قائمة المتهمين (وهو امر مستبعد) سيطلبون ضم أسماء هذه المؤسسات لقائمة البنوك المدعى عليها.
وكان رجل الاعمال السعودي صالح عبد الله كامل قد كشف في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن وجود تحرك من جانب رجال الأعمال السعوديين الواردة أسماؤهم في المذكرة التي قدمتها مجموعة من المحامين الأميركيين، حول مطالبتهم بتعويضات لأهالي ضحايا مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر، مبينا ان ذلك التحريك يتمثل في تكليف محامين للدفاع عن رجال الاعمال السعوديين، ورفع قضايا مضادة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم، من جراء رفع تلك القضايا والخسائر المالية الناجمة عنها.
وبين كامل أن الأحداث العالمية وتداعيات الوضع بعد11 سبتمبر 2001، كانت يجب أن تجبر الإعلام العربي على تغيير توجهاته وأفكاره، وإيجاد اللغة الصحيحة للوقوف أمام الحملات الشرسة والخاطئة التي يشنها الإعلام الغربي، وبخاصة الأميركي. ملمحا الى أنه تعرض شخصيا لتلك الحملات التي كانت تسيء إلى سمعته وتاريخه، وسمعة العديد من رجال الأعمال السعوديين البعيدين كل البعد عن أي تمويل للأعمال الإرهابية.