قال الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات امس ان دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً ملحوظاً في مكافحة قرصنة الموسيقى وخاصة الإمارت العربية المتحدة التي نجحت في تقليص معدل انتشار التسجيلات المقرصنة إلى أقل من 10% وهو ما يضعها في مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال.
واشار الاتحاد الذي يمثل الشركات الدولية المتخصصة في صناعة الموسيقى الى ان نسبة قرصنة الموسيقى لا تزال مرتفعة في كل من السعودية والكويت فيما وصف لبنان بأنه من اكثر البلدان في معدلات القرصنة حيث تبلغ نسبتها حوالي 70%.
وقال آلان ديكسون المستشار العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات في تصريحات للصحافيين امس: «تزايدت هذه المشكلة خلال السنوات القليلة الماضية في لبنان حيث ارتفع معدل القرصنة من 42% خلال عام 1999 ليصل إلى 69% حالياً. كما تقلص سوق التسجيلات الموسيقية الأصلية بنسبة 46% خلال السنوات الأربعة الماضية».
وتعتبر عملية تسجيلات الموسيقى بشكل غير مشروع مشكلة عالمية تسبب خسائر فادحة لصناعة الموسيقى الأصلية تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن أنها تعيق عمليات النمو الاقتصادي وتزيد من معدلات الجرائم التي ترتبط بهذه الأنشطة غير المشروعة.
وتقدر مصادر الصناعة بأن نسبة التسجيلات المستنسخة تبلغ اثنين من كل خمسة تسجيلات مباعة على المستوى الدولي. وأكد الاتحاد الذي يمثل ايضا شركات في المنطقة تنتج حوالي 90% من تسجيلات مجمل الفنانين العرب، على تأثر مبيعات التسجيلات الأصلية بعمليات القرصنة غير المشروعة، حيث تقلصت بنسبة 7% من حيث قيمتها وبنسبة 8% من حيث عدد الوحدات المباعة خلال عام 2002. كما تقدر قيمة مبيعات التسجيلات المستنسخة بحوالي 4.3 مليار دولار سنوياً على المستوى العالمي.
وذكر ديكسون ان تجارة تسجيلات الموسيقى المستنسخة تؤثر بشكل كبير في صناعة التسجيلات الموسيقية الأصلية. ويتم استغلال الأرباح الكبيرة الناتجة عن إنتاج وتوزيع تسجيلات الموسيقى المقرصنة في تمويل أنشطة اجرامية خطيرة في العالم. وقامت شركات صناعة الموسيقى الدولية بتوحيد جهودها وتكثيف تحركها لمكافحة هذا الخطر، ولكن الموقف خطير ويحتاج إلى معاونة جادة وفعالة من الحكومات والسلطات المسؤولة في الدول المختلفة.