توقع عادل الدويري وزير السياحة المغربي ان يحافظ المغرب على حصته من عدد السياح الذي يناهز سنويا أربعة ملايين ونصف المليون سائح، برغم التآثيرات السلبية التي نتجت عن حرب العراق وحادث تفجيرات الدار البيضاء على القطاع السياحي المغربي وتفيد الأرقام الرسمية بأنها أدت الى تراجع عدد السياح بنسبة 8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ونفس النسبة تقريبا لشهر يونيو (حزيران).
وتعهد وزير السياحة المغربي بالعمل بالعمل من أجل تقليص نسبة التراجع في عدد السياح الوافدين على المغرب الى أدنى حد، بهدف الحفاظ على النتائج التي حققها القطاع السياحي في العام الماضي، رغم ان طموحات الحكومة المغربية كانت تتجاوز هذا السقف بكثير، ولكنها تعتبره الآن هدفا قصير المدى في أفق مواصلة خطتها من أجل استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010.
وكان وزير السياحة المغربي يتحدث في مؤتمر صحافي عقده مساء الأول من أمس في الرباط، وخصص لإطلاق الحملة التسويقية الثانية للسياحة المغربية التي تحمل شعار «كنوز بلادي»، واكد ان الحكومة المغربية تراهن هذا العام على تشجيع السياحة الداخلية ورفع نسبة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج الذين يزورون بلادهم كسياح، والتي بلغت في العام الماضي 45% .
واقترح المغرب على أفراد جاليته المقيمة بالخارج صيغة جديدة يقسمون فيها إجازاتهم الصيفية التي يقضونها في بلادهم، بين الأهل والفنادق، وقدمت الحكومة المغربية بالتعاون مع وكالات الأسفار، عرضا شاملا يتضمن تخفيضات بـ50 في المائة من أسعار خدمات النقل والإقامة والمطاعم السياحية، وتشمل التخفيضات الفترة ما بين 01 يوليو (تموز) الى 30 سبتمبر(أيلول) المقبل.
ولتعزيز التوقعات برفع نسبة عدد أفراد الجالية الذين يقضون إجازات الصيف في بلادهم كشفت نزهة الشقروني الوزيرة المغربية المنتدبة لشؤون الجالية بالخارج، خلال المؤتمر، عن تحقيق نمو في عدد أفراد الجالية الذين عادوا لحد الآن، بنسبة 18 في المائة قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.
ويذكر ان العدد الإجمالي للمغاربة الذين يعودون لقضاء إجازات الصيف في بلادهم يناهز مليونين ونصف المليون شخص يعود قرابة المليون ونصف المليون، بيد أنهم لا يتصرفون كلهم كسياح وتحبذ نسبة كبيرة منهم قضاء الإجازة مع الأهل .
وبلغت عائدات الجالية المغربية في العام الماضي أكثر من 3 مليارات من الدولارات، وتشير أحدث التقارير الرسمية بأن عائدات الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام ناهزت 1.2 مليار دولار وذلك بمعدل نمو 5.7 في المائة. وتعتمد الحكومة المغربية طريقة احتساب في الميزان التجاري، تفصل خلالها بين عائدات الجالية المغربية المقيمة في الخارج وعائدات القطاع السياحي.