وقعت مؤسسة نقد البحرين وبورصة لندن للمعادن اتفاقا للتعاون فيما بينهما يهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير للصناعة المصرفية الإسلامية العالمية التي تشهد نموا متلاحقا، في خطوة أعتبرت بمثابة اعتراف كل من مؤسسة النقد وبورصة لندن بحجم الطلب المنتظر على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وينص الاتفاق على قيام مؤسسة نقد البحرين بمساعدة البورصة في وضع وتطوير عقود ومستندات لاستخدامها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية لإنجاز معاملاتها في بورصة لندن للمعادن بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى. وسوف يؤدي توحيد العقود والمستندات إلى تسهيل تعاملات المؤسسات المالية والإسلامية التي تدير أصولا تزيد في قيمتها على 230 بليون دولار أميركي منها نحو 80% مستثمرة في السلع.
ووقع الاتفاق محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن سايمون هيلي. وقال الشيخ أحمد في بيان أصدرته المؤسسة أمس: «إن الشراكة بين المؤسسة وبورصة لندن للمعادن من شأنها أن تعزز الصناعة المصرفية الإسلامية فضلا عن أنها سوف ترفع قدرات المؤسسات المالية الإسلامية للتعامل في الأسواق الدولية إلى جانب إسهامها في زيادة حجم العمل التجاري».
وأشار البيان الى حجم صناعة المال الاسلامية وقدر عدد المؤسسات المالية الاسلامية بأكثر من 250 مؤسسة تعمل في 50 بلداً. وبحسب البيان فان المعدل السنوي لنمو هذه الصناعة في الوقت الحالي يبلغ 15% ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل في الارتفاع في المستقبل المنظور.
وبحسب آل خليفة فان «هذه الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى تعزيز وضع البحرين كمركز دولي رائد للعمل المصرفي والمالي الإسلامي فضلا عن حصر دورها فقط في حدود المسائل الرقابية والإشراف المحكم على المؤسسات المالية الإسلامية».
وقال: «ما زلنا مستمرين في الاستجابة للاحتياجات التشغيلية لهذه الصناعة من خلال تصميم الأدوات وتطوير الأسواق الخاصة بهذه الصناعة».
ومن جانبه قال هيلي: «نحن نرغب في العمل على نحو وثيق مع المؤسسة وتقديم المساعدة في المجالات التي يمكننا تقديم المساعدة فيها. ونحن حريصون على التعاون وتقديم المساعدة لضمان استيفاء المعاملات المتعلقة بالمعادن في البورصة للمعايير المطلوبة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية».
يشار الى أن مملكة البحرين تضم أكبر تجمع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وتتولى مؤسسة نقد البحرين، البنك المركزي لمملكة البحرين والهيئة الرقابية الوحيدة المشرفة على النظام المالي فيها، مهمة الإشراف الرقابي على 347 مؤسسة من بينها 180 مصرفا ومؤسسة عاملة في المجال المصرفي بالإضافة إلى 154 شركة عاملة في مجال التأمين والمجالات المرتبطة به و13 مؤسسة للوساطة في سوق المال.
كذلك تضم البحرين التي برزت أيضا في المجال المالي الاسلامي 26 مؤسسة مالية وخمس مؤسسات للدعم وست شركات للتأمين الإسلامي. وتعتبر مؤسسة نقد البحرين أول بنك مركزي يقوم بوضع وإصدار تشريعات رقابية للبنوك الإسلامية. ويغطي الإطار الرقابي للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي بدأ العمل به في العام 2002، المسائل المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الموجودات وادارة الحسابات الاستثمارية وادارة الشركات وادارة السيولة.
والمعروف أن مؤسسسة النقد ظلت تصدر صكوك السلم وهي سندات قصيرة الأجل في برنامج شهري مستمر منذ يونيو (حزيران) 2001. ويأتي هذا الإصدار الشهري ليكمل إصدارات سندات الإجارة متوسطة وطويلة الأجل التي بدأت المؤسسة في إصدارها في سبتمبر (أيلول) 2001.
وبلغ عدد اصدارات المؤسسة من الصكوك 25 إصداراً من صكوك السلم بمبلغ إجمالي قدره 625 مليون دولار أميركي فيما بلغ إجمالي مبلغ إصدارات صكوك الإجارة 730 مليون دولار أميركي.
أما بورصة لندن للمعادن فتعتبر هي السوق الرئيسية في العالم للمعادن غير الحديدية وبحجم تعاملات يقدر بنحو 2000 بليون دولار أميركي في السنة. وتتوفر عقود المعاملات الآجلة والخيارات في ستة معادن رئيسية غير حديدية هي سبائك الألمنيوم والنحاس والألمنيوم الأولي والنيكل الأولي والزنك والقصدير والرصاص.