حققت الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) ـ المملوكة لـ«سابك» ـ خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2003 ـ ارقاما انتاجية وتسويقية فاقت اداءها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ اجمالي انتاجها (1.210.303) اطنان من المنتجات الطويلة بزيادة 15.3 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. واشار المهندس محمد بن حمد القاضي نائب رئيس مجلس ادارة سابك الرئيس التنفيذي، في بيان صحافي وزع امس بالرياض الى ان النقص الملحوظ في حديد التسليح مؤخرا لا يتعلق مطلقا بشركة «حديد»، حيث تسوق الشركة حاليا اكثر من 95 في المائة من انتاجها في السوق المحلية من خلال 85 موزعا معتمدا، واكثر من 250 نقطة توزيع في مختلف انحاء المملكة، كما حققت رقما جديدا غير مسبوق في شحن منتجاتها بلغ خلال شهر ابريل (نيسان) الماضي 413710 اطنان، وهو ما ينفي تماما ما ذكرته بعض الصحف حول عدم توافر العدد الكافي من الناقلات. وتعليقا على ما نشرته بعض الصحف المحلية مؤخرا عن نقص الكميات بسبب توقف انتاجها مصنع (حديد) لاعمال الصيانة الدورية، اوضح المهندس الماضي ان اعمال الصيانة الدورية لم تسبب نقصا في توريد الكميات المتعاقد عليها نظرا لان اعمال الصيانة مجدولة مسبقا، وقد تمت تغطية طلبات السوق خلال تلك الفترة من المخزون كما جرت العادة خلال العقدين الماضيين من عمر الشركة، مفيدا ان مبيعات حديد (سابك) تسير منذ بداية العام الحالي حسب الخطة المرسومة، موضحا ان اسباب نقص حديد التسليح في السوق المحلية هذه الايام يعود الى عدة اسباب من ابرزها زيادة الطلب المفاجئ بنسبة تتراوح بين 6 ـ 7 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وتوجه بعض المصانع الاخرى لخفض انتاجها، او تحويل خطوط الانتاج الى صناعات بديلة بالاضافة الى ارتفاع اسعار حديد التسليح في الاسواق المجاورة. وحول ارتفاع اسعار حديد التسليح في السوق السعودية اكد الماضي ان اسعار حديد سابك لم تطرأ عليها اية زيادة، بل على العكس، اذ شهدت انخفاضا منذ شهر فبراير (شباط) هذا العام، كما زودت الشركة موزعي منتجاتها بلوحات توضح الاسعار المعتمدة ليكون المستهلك النهائي على علم تام بها، واشار الى ان كافة موزعي حديد سابك ملتزمون بأسعار شركة حديد المعتمدة طبقا للاتفاقية الموقعة مع كل منهم. وحول ما المحت اليه بعض الصحف بشأن قيام سابك بتصدير منتجاتها من حديد التسليح الى العراق الشقيق، افاد الماضي بان شركة حديد لم تصدر طنا واحدا من منتجاتها الى العراق طيلة السنوات العشر الاخيرة وحتى الآن، مانحة الاولوية للسوق المحلية لتقليص الفارق بين العرض والطلب. كما اكد ان سابك بذلت ولا تزال تبذل اقصى جهودها لتقليص الفارق بين العرض والطلب قدر الامكان بالتعاون مع المصانع الوطنية الاخرى، وتدل المعطيات على ان هذا النقص سيتلاشى خلال فترة وجيزة.