اقرت لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني امس مشروع قانون يتعلق باعادة تشغيل مصافي طرابلس (شمال لبنان) والزهراني (جنوب لبنان) التي اوقف العمل بهما اثناء الحرب اللبنانية.
وقد اجاز المشروع الجديد لوزارة النفط اعادة تشغيل هاتين المصفاتين لتكرير النفط وبناء تجهيزات وخزانات لتخزين الغاز وتمديد شبكاته لبيعه وتوزيعه على المنازل في وقت لاحق.
ونظمت اللجنة من خلال تعديلات جديدة عمل المصفاتين وادرجت باباً جديداً لقطاع الغاز لانه لم يكن موجوداً في السابق ولا يوجد كادر اداري ووظيفي له. وحددت اللجنة شروطاً للشركة التي ستلزم لهذا القطاع بأن تحافظ على حقوق العمال في المصفاتين يضاف اليها التعويضات التي تعطيها الشركة المستثمرة
وامل رئيس اللجنة النائب مخايل الضاهر ان يتم استثمار الغاز الطبيعي الموجود في لبنان وبصورة خاصة في رقعة كبيرة من الشمال اللبناني، وذلك من خلال التنقيب. وان يستفيد لبنان ايضاً من خلال الاتفاقية الموقعة بينه وبين مصر وسورية، من مرور الغاز الطبيعي في اراضيه.
من جهته، قال وزير الطاقة ايوب حميد بعد الجلسة "هذا المشروع يشكل في حال اقراره بالهيئة العامة المقبلة حدثاً جديداً في تاريخ لبنان بموضوع الاستفادة من الغاز اكان عبر الاتفاقية المعقودة مع الاشقاء في سورية ام عبر استخراج الغاز الطبيعي من المياه الاقليمية اللبنانية يضاف الى ذلك ان مفاعيل هذا المشروع في حال ابصرت النور بمرحلة قادمة سوف توفر على لبنان اعباء اقتصادية، اضافة الى تحسين ظروف البيئة خصوصاً اذا ما بدأنا الاستفادة من الغاز الطبيعي في عملية توليد الطاقة في معامل انتاج الكهرباء اضافة الى عامل آخر ان هناك آمالاً واعدة بما يتعلق بالمياه الاقليمية اللبنانية بما يتعلق بالنفط بشكل عام وهذا القانون يرسم اطاراً عاماً لامكانية استثمار وتنقيب وبيع لهذه الموارد الطبيعية".