بغداد ـ رويترز: يسعى رجال اعمال الى اقتناص فرص مربحة في العراق الذي يحاول النهوض من ثلاث حروب ونحو 13 عاما من عقوبات دولية وحوالي 35 سنة من حكم خانق.
كثيرون لا ينتظرون الحوافز التي ستقدمها الادارة المؤقتة التي اقامها التحالف بقيادة الولايات المتحدة لبدء العمل. فبعد اسبوع واحد فقط من انهيار حكم صدام حسين في التاسع من ابريل (نيسان) تحول ايسر عبد الله من صناعة الاحذية الى تجارة الالكترونيات واطباق الاقمار الصناعية.
قال وهو يجلس في قاعة العرض المزدحمة في حي كرادة التجاري «كنا نبيع الاحذية وبمجرد ان سقطت بغداد ادركنا ان هذه المهنة غير مربحة وتحولنا الى تجارة الاطباق». يستخدم عبد الله وشريكاه اسلوبا ذكيا سمح لهما بجني ارباح مجزية في ظل العقوبات الدولية الخانقة وهيمنة الدولة على الاقتصاد. يقول انه يشتري الكترونيات وأطباق أقمار صناعية قيمتها 250 ألف دولار كل اسبوع أو نحو ذلك بالمقارنة مع أحذية قيمتها 100 الف دولار كان يشتريها كل ثلاثة أشهر.
قال «اننا نسلم النقود بالدولار هنا وهم يسلمونها الى موردينا في دبي أو سورية أو الاردن». ويريد عبد الله التوسع في تجارته وكل امله تحسن الاوضاع الامنية.
قال وهو يعد رزمة من الدولارات والدنانير دفعها زبون ثمنا لجهاز تلفزيون ياباني «لا احتاج حتى الى نظام مصرفي. عشنا بدونه سنوات عديدة».
ويتعامل العراق حاليا بالاقتصاد النقدي بينما تقوم بنوك قليلة بعمليات تجارية صغيرة. في الشهر الماضي بدأ بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق مناقشة اساليب اعادة تنظيم الاقتصاد مع سياسيين وخبراء عراقيين.
قال انه يجب على العراق تخفيف القيود على الملكية والاستثمارات الاجنبية قبل ان تتولى السلطة حكومة منتخبة ذات سيادة. ويذكر ان الواردات المعفاة من الجمارك ورفع الحظر اطلقت عقال انشطة تجارية لصالح تجار صغار مثل عبد الله.
ولكن الاعمال الكبرى في حاجة الى تدابير طويلة المدى لخلق وظائف وأنشطة تجارية دائمة يحتاجها العراق في عملية اعادة البناء. تلك هي التغييرات التي يطالب بها محمود البنية الذي كان يتحدث في مكتبه بشركة أسسها جده في 1910 اثناء الحكم العثماني «يلزمنا نظام سياسي مستقر وعملة مستقرة وأشياء اخرى مثل التأمين وخطابات الضمان». واضاف «لدينا تراخيص من نسله ودانوني ويونايتد بسكويت وغيرها، ونجري اتصالات مع عدة شركات لاقامة علاقات كموزعين أو صناعات تحويلية». تضم امبراطورية البنية نحو 40 شركة في العراق، منها شركة كانت الاولى وفازت بعقد من الباطن من شركة «بكتل» الاميركية للمقاولات. ولكن مستوى الاعمال التي يتطلع اليها البنية لا يمكن التعامل فيها بنظام تحويل غير رسمي لا يزال يعتمد عليه عبد الله. قال «عندما نتكلم عن الاعمال فانه حديث عن عشرات أو مئات الملايين. ولا يمكن ان يستمر هذا النظام».
ويمكن الحصول على تفاصيل خطط الادارة الاميركية الاقتصادية في العراق. ويقول مسؤولون انهم قاموا بتعديل مشروع خطة وضعت في وقت سابق هذا العام تقترح التخصيص واصلاح الضرائب واقامة بورصة الكترونية للاوراق المالية.
واعترف بريمر بأن الامر سيستغرق وقتا قبل ان تتمكن ادارته من اصلاح القطاع العام وهو أمر حيوي لتنشيط القطاع الخاص.