فيخطوة اعتبرها البعض توجهاً لزيادة حصة الحكومة المصرية في قطاع الاسمنت، أعلن بنك الاستثمار القومي بمصر عن رغبته في شراء 5.76 مليون سهم من أسهم شركة السويس للاسمنت وذلك بسعر 45 جنيهاً مصرياً للسهم على أن يتم عرض الشراء وفقاً لأحكام المواد 61 الى 61 (4) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 .
ووصف محللون ماليون اعلان البنك اعتزامه شراء خمسة ملايين وسبعمائة وستين ألف سهم من أسهم شركة السويس للاسمنت والتي تمثل 9% من اجمالي أسهم رأس مال الشركة بأنه اتجاه من الدولة لزيادة حصة الحكومة في قطاع الاسمنت، ولتقليل سيطرة الأجانب على قطاع تجارة الأسمنت، وخاصة أن شركة السويس للاسمنت كانت تنوي بيع هذه الحصة لشريك فرنسي (اسمنت فرانس) مما أدى إلى مبادرة البنك بتقديم عرض الشراء والذي كان لا بد أن يعلن عنه طبقاً لشروط بورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية في الاعلان.
وفي الوقت الذي أكد فيه جمال الدين شحاتة نائب رئيس البنك أنه فوجئ بالاعلان في الصحف ولا يعرف عنه شيئاً وليس لديه فكرة عن مغزى شراء هذه النسبة من الأسهم في هذه الشركة، وما إذا كان هذا الاتجاه طريقاً للتحول عن تمويل البنك لمشروعات التنمية، اكتفى، بدر اسلام مدير ادارة الاستثمارات بالبنك بالقول ان البنك يهدف من وراء الاعلان الى دخوله كمستثمر استراتيجي بالشركة وقطاع الاسمنت بصفة عامة وليس تحولاً أو اتجاهاً للتخصيص، وأضاف أن البنك القومي يدخل كمساهم رئيسي في أي استثمارات تدر عليه عائداً.
يذكر أن بنك الاستثمار القومي يملك 1.04% من أسهم شركة السويس للاسمنت، وكان البنك قد أعلن أنه في حالة عدم استكمال الحد الأدنى من الأسهم المطلوب شراؤها عدم اتمام العملية، وحدد فترة تلقي العروض لمدة أسبوع بدأت من الثلاثاء الماضي. كما تم الاتفاق مع أمين الحفظ بالالتزام بتحويل مستحقات المستثمرين الأجانب البائعين من خلال «بنك أوف أميركا» وذلك في حالة رغبتهم في تحويل مستحقاتهم.
وتتوزع ملكية السويس للاسمنت بين الشركة الفرنسية (اسمنت فرانس) والبنوك العامة الأربعة وثلاث شركات اسمنت.
وكان وزير المالية المصري د. مدحت حسانين قد أعلن مؤخراً بالقاهرة عن دور سيقوم به بنك الاستثمار القومي يتم دراسته حيث سيقوم بدور الوسيط الاستماري وذلك لتشجيع وتنمية التمويل متوسط الأجل في سوق المال والأوراق المالية الحكومية، كما أعلن عن انضمام البنك الى نظام «المتعاملون الرئيسيون» قريباً مما يحقق فوائد عديدة أبرزها تقليل تكلفة الدي العام الداخلي للدولة ورفع كفاءة السوق.