تتسلم وزارة النفط والثروات المعدنية اليمنية الشهر المقبل يناير (كانون الثاني) موقع الامتياز الممنوح لشركة «نمر بتروليم» مع كافة المعدات والمنشآت بما في ذلك خط الأنبوب الممتد من حقل شبوة الى ميناء بير علي بمحافظة شبوة الواقعة على بعد اكثر من 370 كيلومترا شرق عدن وذلك بعد قرار ادارة الشركة بالانسحاب.
وذكرت صحيفة «الأيام» الأهلية المستقلة التي تصدر ثلاث مرات كل أسبوع في عددها الصادر امس بعدن، ان قرار الانسحاب جاء في مذكرة بعث بها الشيخ سلطان بن خالد بن محفوظ رئيس مجلس الادارة لوزارة النفط والثروات المعدنية اليمنية في وقت سابق من الشهر الحالي وقال فيها انه «قرر الانسحاب وتسليم الشركة بكل ممتلكاتها الى الحكومة اليمنية».
ويقدر اجمالي ممتلكات شركة «نمر بتروليم»، التي تستثمر حقلاً نفطياً في منطقة غرب عياد بمحافظة شبوة منذ عام 1992، وهو الحقل الذي كان قد تركه الروس الذين اكتشفوا النفط فيه لأول مرة في عام 1984، بما في خط الأنبوب البالغ طوله 224 كيلومتراً، بحوالي 400 مليون دولار. وحتى اليوم لم تعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء قرار انسحاب الشركة من منطقة امتيازها وتسليمها مع كافة معداتها ومنشآتها، وهو ما اعتبرته مصادر نفطية يمنية «مفاجأة غير متوقعة» ولم تعلن لا وزارة النفط اليمنية ولا الشركة تلك الأسباب حتى الآن.
المصادر النفطية نفسها قالت ان النقاب لم يكشف عن عزم الشركة على الانسحاب الا في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدى ابلاغ الوزارة للشركة باستعدادها لتسلم الموقع الذي يوجد به الحقل النفطي الذي كانت الشركة تضخ منه النفط الخام وبكميات محدودة (لا تتجاوز 8 آلاف برميل يومياً) الى الخزانات المقامة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.
وكانت لجنة فنية تابعة لوزار النفط اليمنية قد باشرت عملياً الأسبوع الحالي نزولها الميداني لمعاينة الممتلكات التابعة للشركة والمقامة في منطقة النشيمة بمديرية رضوم تمهيداً لقيام الوزارة بتسليمها الى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
من ناحية أخرى علق عمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن الدولي اضرابهم عن العمل الذي كانوا قد بدأوه السبت الماضي احتجاجاً على حرمانهم من اكرامية رمضان الحالي اسوة ببقية عمال القطاعات الأخرى العاملة في الميناء.
وجاء تعليق الاضراب الذي نفذه ما بين 1500 الى 2000 عامل وأدى الى شل عمليات تفريغ البضائع من البواخر الراسية الى ارصفة الميناء، بعد اتفاق توصلت اليه نقابة النقل والمواصلات وادارة الأرصفة قضى بصرف 8 آلاف ريال لكل عامل كاكرامية لرمضان وترحيل بقية القضايا الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك.