أعلن ميخائيل كاسبانوف رئيس وزراء روسيا الاتحادية ان الاقتصاد الروسي قد حقق نموا قدره 7 بالمائة خلال العام الاخير. وأعرب رئيس الحكومة عن ثقته في انه من الممكن زيادة الانتاج بنسبة 4 ـ 5 بالمائة اخرى.
وجاءت تصريحات كاسبانوف في الوقت الذي هبط فيه سعر النفط الروسي في الاسواق العالمية الى حوالي 20 دولارا للبرميل. علما ان النمو الاقتصادي في البلاد يعتمد الى حد كبير على عوائد النفط والغاز. وقد اعدت ميزانية الدولة لعام 2001 على اساس زيادة عوائد النفط، وكانت ميزانية عام 2000 محسوبة على اساس ان سعر البرميل يعادل 17 دولارا. وبهذا حصلت الميزانية على 10 مليارات دولار اضافية لم تكن مدرجة في الحسابات.
وتشير المعطيات الاحصائية الرسمية الى ان الميزان التجاري في روسيا خلال عام 2000 سيكون لصالحها بحوالي 60 مليار دولار. بالاضافة الى ذلك فقد ارتفعت رسوم تصدير النفط الروسي مما ساعد البنك المركزي على ايصال احتياطياته من الذهب والعملة الصعبة الى 27 مليار دولار. اما التضخم فكان يعادل 20 ـ 21 بالمائة.
ويتفق جميع المراقبين في الرأي بأن تحسن ميزان المدفوعات الروسي يعتمد كليا على صادرات المواد الخام التي تتوقف على تذبذب الاسعار في الاسواق العالمية. وقد اعترف كاسيانوف نفسه بأنه يتوقع انخفاض اسعار النفط «ليس في الربع الثالث من عام 2001 بل في الربع الثاني منه». بيد ان تطور الاوضاع في الاسواق العالمية يقود الى احتمال حدوث ذلك حتى قبل هذا الموعد. ولا يستطيع انقاذ هذا الوضع سوى دول «اوبك» التي قد تقرر تقليص الانتاج للمحافظة على مستوى الاسعار. وفي حالة عدم صدور هذا القرار فان الحكومة الروسية تتوقع تدبير امور اقتصاد البلاد.
لكن الحكومة الروسية على قناعة من ان تطور الاحداث سيكون لصالح استقرار اسعار النفط والغاز العالمية. ولعل اكثر ما يشغل بال ميخائيل كاسيانوف هو موضوع القروض الخارجية وتسديد الديون. وبعد فشل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى موسكو بات واضحا بأنها لا تستطيع التعديل على الحصول على قروض جديدة في الصندوق. بينما يقترب موعد استحقاق مبلغ 3 مليارات دولار الى الدول الدائنة في «نادي باريس».