اظهرت تقارير حكومية مؤشرات ركود اقتصادي في كل من ألمانيا وايطاليا في الربع الثاني، في وقت اصاب الركود فيه اقتصاد 12 دولة اوروبية تستخدم اليورو. وقال محللون ان مؤشرات التراجع الاقتصادي المؤقتة في الولايات المتحدة وبرامج التنشيط الاقتصادي في الولايات المتحدة قد ساهمت في إعطاء دفعة للاعمال التجارية وثقة المستهلكين، إلا ان هذا التفاؤل، حسبما اشاروا، لم يسفر بعد عن تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية وملموسة. وقالت الخبيرة الاقتصادية اودري تشايلد فريمان ان الاوضاع الاقتصادية الراهنة تشير الى ان اقتصاد منطقة اليورو يعاني من حالة تعثر واضحة. وقالت الحكومة الألمانية يوم الخميس ان البلاد قد دخلت في حالة ركود خفيف للمرة الثانية خلال عدة سنوات، اذ وصلت نسبة الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني الى 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.2 خلال الربع الاول. ووصلت حالة الضعف الاقتصادي الى ايطاليا التي تعتمد على ألمانيا كسوق لمنتجاتها، إلا ان الركود الايطالي يعتبر الاول خلال فترة عشر سنوات. وسجلت اضعف الارقام في هولندا التي تعاني اصلا من الركود، اذ تراجع الانتاج بنسبة 0.5 في المائة من ابريل (نيسان) الى يونيو (حزيران) فيما تراجعت نسبة الإنفاق في اوساط المستهلكين. وتعاني غالبية دول منطقة اليورو من تراجع الطلب الخارجي على بضائعها التي حدد سعرها في بعض الاسواق طبقا للارتفاع في قيمة اليورو، كما ان معدل النمو في المنطقة لم يتغير خلال الربع الثاني فيما سجلت ارباح بنسبة 0.1. ومن المتوقع ان تعلن فرنسا، ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال هذا الاسبوع التقرير الخاص بأدائها الاقتصادي في الربع الثاني، إلا ان الحكومة تتوقع تراجعا في معدلات النمو لهذا العام. على الرغم من حالة التراجع الاقتصادي الراهن، يرى بعض المحللين ان هناك بضعة اسباب تبعث على التفاؤل. فانتعاش الاقتصاد الاميركي، الذي سجل نموا بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثاني، قد اوجد بعض التفاؤل ازاء التوقعات الاقتصادية لاوروبا. ويشعر المحللون بالتفاؤل ازاء المؤشرات الاخيرة على الانتعاش في إنفاق المستهلكين وعودة الثقة للاعمال التجارية بعد المخاوف التي سببتها الحرب في العراق لدى المستهلكين. ويعتقد الخبير الاقتصادي لورنزو كوندوغو ان تقوية الطلب المحلي يساهم بصورة فاعلة في الانتعاش الاقتصادي في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو خلال النصف الثاني من هذا العام.
وابدى المحللون تفاؤلا ايضا ازاء التزام المستشار الألماني جيرهارد شرودر باتخاذ الخطوات التي طال انتظارها لتحسين القدرة التنافسية لألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وكان شرودر قد حصل على موافقة حكومته الاسبوع الماضي على تسريع خطوات التخفيض المقترح على الضرائب سعيا لتفعيل القدرة على الإنفاق لدى المستهلك. كما صادقت الحكومة الألمانية ايضا على مجموعة تغييرات على نظام الضمان الاجتماعي بهدف خفض مخصصات العطالة وتنشيط سوق العمل.
*خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»